[ad_1]
مع اقتراب تاريخ الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية والائتلافات المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة بالمغرب، يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان، يستمر أزيد من 23 إطارا، أعلن انخراطه في المبادرة المدنية، في حشد المواطنين للمشاركة بشكل مكثف في هذه الوقفة الرامية إلى التصدي لما تقترحه الحكومة من تعديلات تمس قانون المسطرة الجنائية، الذي تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وخصوصا في الشق المرتبط باستهداف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء من خلال المقتضيات المقترحة بالمادتين 3 و 7 من مشروع القانون رقم 03-23.
وتداول عدد من أعضاء الجمعيات المشكلة لـ “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و 7 من قانون المسطرة الجنائية”، نداءً إلى عموم المهتمين والمتتبعين لجرائم الفساد ونهب المال العام من أجل “الحضور والمشاركة الفعالة في هذه الوقفة قصد الاحتجاج على مضمون هذه التراجعات المتناقضة مع مقتضيات الدستور و التزامات المغرب الدولية بخصوص هذا الموضوع”.
وجاء في النداء، أن هذه الوقفة الاحتجاجية، تأتي لرفض “ما تقترحه الحكومة من تعديلات تراجعية خطيرة تهم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وخاصة ما يتعلق منها بدور جمعيات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتبليغ عنها”.
ومن جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذه “المبادرة المدنية المشكلة من نسيج من الجمعيات المدنية الحقوقية تحتج ضد سعي حكومة زواج السلطة بالمال لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”،
وأضاف في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة “فيسبوك”: “كلنا معنيون، كلنا مسؤولون” ، معتبرا أن “هدف لوبي الفساد والإثراء غير المشروع هو الاستفراد بمواقع القرار والمسؤولية العمومية لخدمة مصالح الزبناء وشبكات الفساد وذلك لن يتأتى إلا بعزل المجتمع ومعه النيابة العامة عن معركة مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وتابع الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش: “إنهم يوفرون كل الشروط لتغول الفساد ويؤسسون لدولة داخل دولة ويعمقون مشاعر الغضب والقلق الاجتماعيين ويراكمون كل عوامل الشعور بفقدان الأمل والثقة، لا تترددوا جميعا في المشاركة في هذه الوقفة لنعبر عن رفضنا لنهج الفساد والإثراء غير المشروع والإفلات من العقاب. نريد ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر