[ad_1]
يحشد القطاع السياحي المغربي بحلول فصل الصيف قواه لفترة الذروة، ليس فقط على مستوى السياحة الدولية واستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، بل أيضاً على مستوى السياحة الداخلية التي تمثل النواة الصلبة للقطاع. غير أن هذا الموسم يعرف أيضاً انتشار أنشطة “طفيلية” تقتات على جيوب السياح المغاربة دون موجب قانوني وتعكر عليهم صفو عطلتهم.
وإذا كانت مشكلة حراس السيارات أو “الجيليات الصفراء”، موضع انتقاد طيلة السنة، مما دفع جماعة الدار البيضاء مثلاً إلى التفكير في تقنينها عبر دفتر تحملات، أثار بدوره جدلاً من حيث اعتبره مواطنون “شرعنة للتسيب”، فالظاهرة تصبح أكثر حدة خلال العطلة الصيفية، حين يقرر بعض من هؤلاء (الكارديانات) استغلال المناطق الساحلية والسياحية لفرض إتاوات “شبه إجبارية” على المصطافين وبمبالغ غير معقولة.
في هذا الصدد؛ أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية الملك العام، عبد العالي السلالي، أن هذه الظاهرة تعد “من أشكال احتلال الملك العمومي”، مضيفاً أنها تقلق المواطنين وتتحدى السلطات، التي باتت تتعاطف مع محترفيها بحجة أنها عمل موسمي.
وأوضح الفاعل المدني أنه بعد تقصي واقع هذه الممارسات، تبين أنها تنقسم إلى أشخاص يشتغلون بمفردهم، وهي الحالة الأقل خطورة، مقارنة بآخرين يشكلون “عصابات منظمة” على حد قوله، ويتناوبون على الأماكن؛ “كما أنهم يتكتلون ضد ضحاياهم ويفرضون الإتاوات، ومن يرفض الأداء يتم تعريضه للعنف اللفظي أو الجسدي أو لتخريب سيارته…”.
ونبه المتحدث إلى أن هذا النوع من الممارسات لم يعد يستثني المجال الحضري ولا القروي، ويعرف انتشارا أوسع بالمناطق السياحية خلال فترة الذروة، ما يمثل تهديداً للسياحة الداخلية على وجه الخصوص.
ولم يعد الأمر يقتصر فقط على حراسة السيارات الرابضة، بل بات البعض يغلقون الطرق والمعابر ويفرضون الأداء حتى على السيارات العابرة فقط؛ “كل سيارة تمر تُفرض عليها إتاوة 15 درهم، ولكم أن تتخيلوا قيمة ما سيتم جنيه يوميا من هذه الممارسة” يؤكد السلالي.
وأوضح أن الجمعية رصدت هذا النوع من السلوكيات خصوصاً عند مداخل الشواطئ والغابات؛ “رصدنا مداخيل لا تقل عن 10 آلاف درهم في اليوم، بحيث يحكم هؤلاء سيطرتهم على مكان معين ويقفلون كل منافذه تاركين مدخلاً واحداً فقط لإكراه أي سيارة راغبة في المرور على تقديم إتاوة لا تقل قيمتها عن 10 دراهم”.
ونبه المتحدث إلى أن الجمعية ما فتئت تراسل السلطات وتنبه إلى هذه الممارسات؛ “لكننا لمسنا نوعا من التعاطف من قبل السلطات التي ترد بأن هذا العمل موسمي وهؤلاء الحراس لا ينتعشون إلا في أشهر الصيف”.
ونصح السلالي المواطنين الذين يتعرضون لهذا النوع من الابتزاز بأن يتصلوا بالشرطة أو بالدرك الملكي؛ “لأن الملك العمومي هو ملك للمواطنين جميعاً ولا يخضع للبيع ولا للكراء”، مشيراً إلى أن القانون الجنائي ينص على عقوبات في حق من يمارس الابتزاز أو يضع حواجز على الطرقات، فضلا عن انتحال الصفة، وهي جنح ثابتة في حق من يقومون بهذه الممارسات”.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر