المغرب يتجاوز قواعد فرنسية متقادمة بإطلاق دراسة لتطوير معايير البناء

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي لإنجاز دراسة تقنية تهدف إلى تطوير وتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة المعتمدة في قطاع البناء بالمغرب، في خطوة تروم تحديث المنظومة التنظيمية والرفع من جودة ومصداقية المنشآت الهندسية.

الصفقة، التي حددت كلفتها التقديرية في 1.2 مليون درهم تأتي، بحسب دفتر التحملات، استجابة لحاجة ملحة لدى المهنيين والفاعلين في قطاع البناء، خاصة في ظل غياب إطار وطني موحد لحساب الخرسانة المسلحة.

وفي الوقت الذي ظلت فيه الممارسات الهندسية في المغرب تعتمد على قواعد فرنسية قديمة، مثل CCBA 68 وBAEL 91 المعدل 99، فإن هذه النصوص أصبحت متجاوزة حتى في بلد منشئها، فرنسا، حيث تم استبدالها بـ Eurocode 2 منذ أكثر من عقد.

ويطرح في السياق المغربي إشكال كبير يتمثل في الاعتماد المتوازي على عدة مراجع تنظيمية، ما يؤدي إلى ارتباك في التصميم والتحقق، ويؤثر سلبا على موثوقية المنشآت وشفافية المشاريع.

في هذا الإطار، تسعى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى وضع مرجع موحد ومتكيف مع السياق المغربي، من خلال دراسة علمية وتقنية معمقة، تستند إلى تحليل تجارب دولية ومعايير هندسية معتمدة عالميا.

وتنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: النهج المنهجي، وتشمل وضع خطة مفصلة للدراسة، وتحديد الإشكاليات والأهداف، ووضع منهجية البحث والتحليل. كما ستتضمن دراسة مقارنة (benchmark) لقواعد الخرسانة في أربعة نماذج دولية تمثل مناطق مختلفة: شمال إفريقيا، أوروبا، آسيا، والدول الأنجلوساكسونية.

المرحلة الثانية: التشخيص والتحليل الميداني، ويتم خلالها تقييم الوضع الحالي في المغرب، وتحليل الإطار التنظيمي المطبق، مع إطلاق استطلاع وطني يشمل مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات ومدارس الهندسة، بهدف رصد تطلعات المهنيين وفهم التحديات الواقعية.

المرحلة الثالثة: اقتراح السيناريوهات، تختتم هذه المرحلة الدراسة باقتراح سيناريوهات عملية لتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة، من بينها اعتماد أحد الأنظمة الدولية مثل Eurocode أو ACI 318، أو تطوير لائحة مغربية خاصة. وسيتضمن التقرير النهائي تحليلا لمزايا كل خيار، واقتراحا لخطة تنفيذية للسيناريو الأوفر حظا.

ووفقا لدفتر التحملات، تعد هذه الصفقة ذات سعر جزافي إجمالي، يشمل جميع التكاليف المرتبطة بتنفيذ الدراسة، بما في ذلك الأتعاب، والضرائب، والرسوم، والنفقات الإدارية واللوجستية. كما أن أسعار الصفقة قابلة للمراجعة، وفقا للمادة 15 من المرسوم رقم 2-22-431 المنظم للصفقات العمومية، حيث يسمح بتعديل الأسعار طبقا لصيغ محددة، بغض النظر عن نتيجة الحسابات التقديرية.