مهندسو القطاع العام يعلنون إضرابا ليومين ويحملون الحكومة عواقب الاحتقان

أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، خوض إضرابا ليومي 16 و 17 يوليوز 2025 ووقفة احتجاجية يوم 17 يوليوز 2025 أمام البرلمان احتجاجا على “تماطل الحكومة” في التجاوب مع ملفهم المطلبي، مستنكرة “الشروع في هدم جزء من داخلية معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة” داعية إلى “إيقافه حتى توفير بديل للطلبة”.

وقررت اللجنة الإدارية، الاستمرار في الاحتجاج وتعبئة المهندسين من أجل المطالبة بالتسريع في تنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي الأخير وفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول ملقه المطلبي، مجددة مطالبتها الحكومة بالإسراع بفتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول لملفه المطلبي.

وتتلخص أهم النقاط الأساسية في الملف المطلبي المذكور، في إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.

وأعلنت “تضامنها المطلق مع طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة خوفا من تشريدهم وبالتالي تهديدا لاستمرار دراستهم بالمعهد”، داعية وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بالتدخل العاجل لإيقاف هذا الهدم حتى توفير داخلية جديدة ومنح الطلبة ضمانات في هذا السياق لكي يستأنفوا الدراسة والامتحانات وإنقاذ السنة الجامعية الحالية.

وأعلنت رفضها لكل “الإجراءات الإصلاحية” لأنظمة التقاعد التي قالت أنها “تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء” وطالبت بـ “إصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات النظام المعاشات المدنية وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واحترام مبدأ “تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين” بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى.