نساء “البيجيدي” يدافعن عن بنكيران ويتهمن النسويات بـ”خدمة أجندات سياسية”

اتهمت نساء حزب العدالة والتنمية الجمعيات الغاضبة والرافضة لتصريحات الأمين العام لـ”البيجيدي”، عبد الإله ابن كيران، بـ”استغلال قضايا النساء لخدمة أجندات سياسية ضيقة”، و”الكيل بمكيالين” في التفاعل مع قضايا النساء، ردا عن بلاغ لـ”التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”.

التنسيقية، شجبت يوم أمس الإثنين ما وصفته بـ”التصريحات المتخلفة والرجعية” لعبد الإله بنكيران، معتبرة أنها تمثل “وصاية مقيتة” و”إساءة بليغة” للفتيات والنساء المغربيات، وتشكل “تحريضا واضحا على التمييز ضدهن”.

وأبرز البيان، الذي حمل توقيع 32 جمعية نسائية، أن بنكيران “ضرب حقوقا أساسية للفتيات والنساء، على رأسها الحق في التعليم والحق في العمل”، من خلال اختزاله مستقبل المرأة في الزواج، معتبرا إياه “الخلاص”، في تصور وصفه المصدر ذاته بأنه “مغرق في التخلف والرجعية ومعاداة حقوق النساء صادر عن ‘زعيم’ حزب سياسي ورئيس حكومة سابق”.

بعد توضحيات بنكيران مساء يوم أمس، سارعت نساء “البيجيدي” إلى الدفاع عن أمينها العام، رافضة ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مستغربة “الصمت المطبق للعديد من الهيئات والجمعيات النسائية والتي اجتمعت وتآلفت اليوم وبالعشرات بقدرة قادر في الوقت الذي يسجل غيابها الطويل عن قضايا حقيقية وخطيرة تعاني منها النساء المغربيات يوميًا، خاصة في العالم القروي والمناطق المهمشة، من حرمان من ضروريات الحياة من مثل الماء الصالح للشرب، والعلاج، والتعليم، في ظل الهدر المدرسي بسبب وعورة المسالك، أو بعد الحرمان من منحة الأرامل ومنحة تيسير”.

وسجل بيان نساء “البيجيدي”، المنشور بالموقع الرسمي للحزب الإسلامي اليوم الثلاثاء، أنه “مقابل هذا الصمت والغياب، نلاحظ تجييشًا موسميا غير مبرر وركوبا مغرضا على تصريح الأمين العام، وتأويله في انحراف خطير عن منطق النضال الحقوقي النبيل، واستغلال مفضوح لقضايا النساء لخدمة أجندات سياسية ضيقة”، مشددا على أنه أمر يعد “تمييزًا وكيلًا بمكيالين في التفاعل مع قضايا النساء، ولا يخدم نهائيًا قضايا وحقوق المرأة”.

وأبدى المصدر ذاته رفضه لـ”المغالطات والتأويلات المغرضة”، موضحا أنه “لو حسنت النيات وشرفت الأهداف فٳن ما جاء في كلمة الأستاذ عبد الاله ابن كيران، لم يكن أبدا ضد تعليم الفتاة أو ضد فتح الفرص لها للترقي الاجتماعي، بل بالعكس، دعا إلى تحقيق التوازن المطلوب والممكن بين التحصيل الدراسي والاستقرار الأسري، بما يُمكّن الفتاة من بناء مستقبلها دون تفويت فرص طبيعية في الزواج، خاصة في ظل ما تعانيه الكثير من الأسر من اختلالات تفرض العزلة وتهدد التماسك المجتمعي، في سياق قلق مجتمعي واضح ومشروع بسبب المعطيات المقلقة التي أفرزها الإحصاء العام الأخير للسكان حول التراجع الخطير للزواج وتقدم سن الأمومة”.

وأكدت نساء حزب العدالة والتنمية أن كل هذه “المؤشرات تستوجب نقاشاً وطنياً مسؤولاً، بعيدا عن المزايدات وعن اقتناص الفرص لتسفيه وتصفية حسابات سياسية ضيقة”.

ودعت الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في النقاش الجاد حول أوضاع الأسرة والمرأة المغربية، والبحث عن حلول واقعية لما تعانيه النساء من هشاشة، وبطالة، وعزلة، وصعوبات اجتماعية واقتصادية، والترافع الجدي والمتواصل من أجل بلورة سياسات عمومية متكاملة ترسخ حقوق المرأة وتعالج ظاهرة العزوف عن الزواج وتشجع على الزواج المتوازن المبني على القيم الدينية والوطنية، و”الذي لا يتناقض نهائيا مع التعليم والتمكين للمرأة، بل يعززهما، بما يمكن من تكوين أسر مستقرة ومجتمع مستقر وآمن ومزدهر”.