وزارة النقل تسمح للسيارات باستعمال لوحات التسجيل الدولية داخل التراب الوطني

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه تقرر السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي خلال السير والجولان داخل التراب الوطني.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه تقرر السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي المحدد شكلها في الملحق رقم 13 بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك خلال السير والجولان داخل التراب الوطني.

وأضافت أن هذا القرار جاء على إثر البلاغ الصادر بتاريخ 21 يونيو 2025 والمتعلق بتذكير المواطنين الراغبين في استعمال مركباتهم الخاصة في السير الدولي (خارج أرض الوطن) بالشروط الواجب احترامها في صفائح تسجيل المركبات المستعملة في السير والجولان الدولي طبقا لمقتضيات المادة 28 من القرار نفسه.

كما يأتي القرار، حسب المصدر ذاته، في إطار تفهم الوزارة للإشكال الناتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل الواجب استعمالها أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني، وبغية التفاعل الإيجابي مع تطلعات المواطنين من أجل تفادي الغرامات المسجلة ضدهم أثناء سفرهم إلى الدول الأوروبية بواسطة مركباتهم المسجلة بالمغرب، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها بهذه الدول.

وكان البلاغ الأخير الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن الشكل القانوني للوحات تسجيل المركبات المغربية المتجهة نحو الخارج، قد أعاد موضوع لوحات تسجيل السيارات إلى الواجهة، خاصة بالنسبة للسائقين الذين يعبرون بسياراتهم خارج المغرب.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “Narsa” السائقين المغاربة المتجهين بمركباتهم نحو الخارج، إلى إضافة الرمز الدولي “MA” على اللوحة الخلفية، مع حروف لاتينية مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية ضمن رقم التسجيل.

وهكذا، وجد عدد من السائقين أنفسهم أمام متطلبات جديدة لتعديل لوحات سياراتهم، في إجراء غير مألوف في السنوات الماضية، ما دفع جهات برلمانية إلى المطالبة بإعادة النظر في النصوص التنظيمية المعتمدة، واعتماد صيغة موحدة صالحة للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه.

ووصل الملف إلى البرلمان، بعدما وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، دعا فيه إلى اعتماد صيغة موحدة وشاملة للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب، تكون صالحة للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه.

واعتبر حموني أن قرار تضمين اللوحة الخلفية رمز “MA”، مع كتابة الحروف اللاتينية المطابقة لما يقابلها من الحروف العربية في رقم التسجيل، أثار ارتباكا كبيرا لدى عدد من أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، خاصة من يسافرون للعمل أو السياحة بشكل مفاجئ، أو أولئك الذين يزاولون النقل الدولي للبضائع والمسافرين، وفق تعبيره.

وأشار البرلماني إلى أن مضمون بلاغ “نارسا” أُحيل على مقتضيات تنظيمية صادرة بقرار وزاري، وليس على قانون تشريعي، مما يجعل إمكانية تعديله وتبسيطه واردة.

واعتبر المصدر ذاته أنه من غير المنطقي أن يُطلب من المواطن تغيير لوحة التسجيل حسب الوجهة، في الوقت الذي يمكن فيه توحيد الصيغة على نحو يسهل التنقل ويجنب التكاليف والارتباك.

وساءل حموني وزير النقل عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لاعتماد نموذج موحد للوحات تسجيل المركبات، يضمن تطابقها الدائم مع البطاقة الرمادية، ويسمح باستعمالها داخل المغرب وخارجه دون عراقيل تنظيمية.

يشار إلى أن “نارسا” كانت قد أكدت في بلاغ سابق أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان احترام القوانين المنظمة لحركة السير الدولية، ولتسهيل تنقل المسافرين المغاربة خارج حدود المملكة.