[ad_1]
في إطار الجدل المستمر بين الصيادلة المغاربة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول مشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، أكد محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، أن الصيدلي لا يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب وأن هامش ربح الصيدلي لا يتجاوز 8%، داعيا لسن سياسات تسعير منصفة للمواطن.
وأكد لحبابي، في حوار له مع جريدة “العمق المغربي”، ردا على ما وصفها بـ”المغالطات” بخصوص أرباح الصيادلة والتي تصل إلى 300%، أن الهامش الربحي للصيادلة محدد بمرسوم وزاري تدخلت فيه عدة وزارات دون أي تدخل من الصيادلة كما أن الهامش الربحي الصافي للصيادلة، حسب المديرية العامة للضرائب، لا يتجاوز 8%، مقرا بوجود فوارق في الثمن في مجموعة من الأدوية مع دول المقارنة،
ويطالب الصيادلة، حسب المتحدث ذاته، بخفض أثمنة الأدوية التي تثقل كاهل المواطن المغربي وصناديق الائتمان الاجتماعي لأقصى درجة، عكس ماتروج له بعض الصفحات دون استقصاء الخبر، على حد قوله، متأسفا للفوارق التي تعرفها أثمنة الأدوية بدول أخرى، فبحسب رئيس الكونفدرالية “لا يعقل أن تكون في المنظومة الصحية المغربية أثمنة تفوق 300 أو 400% مقارنة بدول أخرى”، داعيا لتخفيض أسعارها لأقصى درجة.
وجدد رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب التأكيد على أن الهامش الربحي للصيادلة محدد من طرف الدولة، مبرزا أن الهامش الربحي للأدوية الباهضة والتي يفوق ثمنها 3000 درهم، حدد المرسوم الوزاري ربحا جزافيا لها في 400 درهم كربح صافي.
ورفض لحبابي تحديد المسؤول عن ارتفاع أسعار الأدوية بالغرب، داعيا لطرح السؤال على المصنعين والمستوردين ووزارة الصحة الذين يحددون الأثمنة للأدوية المطروحة في الصيدليات، مشيرا إلى أن إحدى النقاط في الملف المطلبي للمركزيات النقابية التي اشتغلوا عليها مع لجنة مشتركة ووزارة الصحة، تتمثل في انخراطهم في الترويج للأدوية الجنيسة وتمكين الصيادلة من آلية الرفع من الاستهلاك المغربي لهذه الأدوية عن طريق الحق في استبدال الدواء، الأمر الذي لم تستجب له الوزارة ولازال حبيس الرفوف، على حد تعبيره.
وفي إطار المشروع الملكي الذي يهم تعميم التغطية الصحية، يضيف المتحدث ذاته، اعتمدت وزارة الصحة على مكتب للدراسات من أجل القيام بدراسة قصد إعادة تحديد أثمنة الأدوية، وذلك بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي لصناديق الائتمان الاجتماعي، نظرا لأن 157 دواء تستنزف 57% من مجموع نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأدوية، وذلك حسب إحصائيات مكتب الدراسات والصندوق ذاته، مشيرا إلى أن “قطاع الصيادلة قطاع هش وجب مواكبته بإجراءات مصاحبة تضرب عصفورين بحجر واحد وتهدف لتسهيل ولوج المواطن للدواء مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصيدليات”.
مقترحات المكتب، كما صرح لحبابي، لم تشهد جرأة وشجاعة سياسية لتخفيض أثمنة الأدوية باهضة الثمن، بل خص في دراسته أدوية هزيلة تمثل فقط 5.5% من مجموع نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ولا يخدم مصلحة صناديق الائتمان”، وفق تعبيره.
واعتبر رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب أن هذا الأمر “يسبب انقطاعا متكررا للأدوية أو سحبها، نظرا لتراجع نسبة الأرباح بالنسبة للمصنع، الشيء الذي يمثل تهديدا للأمن الدوائي من خلال تفاقم الحالة الصحية للمريض لترتفع بذلك الكلفة العلاجية وتثقل كاهل صندوق الائتمان وهذا ما يسمى بترشيد النفقات، وفق لحبابي.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر