السغروشني: تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يتطلب تطوير الترجمة والصياغة القانونية

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني،  أن إدماج الأمازيغية في المنظومة التشريعية يُعد أحد التحديات المركزية، لما يتطلبه من جهد مؤسساتي لتطوير أدوات الصياغة القانونية بها، وتوفير الترجمة ذات الجودة، وتشجيع التكوين القانوني في هذا المجال، بما يحقق العدالة اللغوية والمساواة في الولوج إلى القانون والمعرفة.

وأوضحت الفلاح السغروشني، أن “السياق الوطني يشهد دينامية متزايدة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويعد فرصة سانحة لتعميق التفكير المشترك حول آليات إدماج هذه اللغة الوطنية في المنظومة التشريعية لبلادنا”، داعية في المقابل إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتنزيل، من شأنها تعزيز حضور الأمازيغية في التشريع الوطني، بما يكرّس مغرب التعدد والعدالة والاندماج.

وشددت في كلمة لها خلال اليوم الدراسي، المنظم من قبل الوزارة بشراكة مع الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حول “إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع : الفرص، الإمكانيات، والتحديات”، اليوم الثلاثاء، (شددت) على أهمية هذا المنعطف الوطني الحاسم الذي يستدعي استثمار الإرادة السياسية القوية والمؤسساتية لتكريس العدالة اللغوية وتعزيز التعدد الثقافي.

وأبرزت الوزيرة في كلمتها المرجعيات الدستورية والسياسية التي تؤطر ورش النهوض بالأمازيغية، وفي طليعتها الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، الذي وصفته بـ”التأسيسي” لإعادة الاعتبار للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية، مبرزة أن إعلان رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا سنة 2023، يعكس بوضوح التزام الدولة بهذا الورش الاستراتيجي.

وأشادت الفلاح السغروشني بالمبادرات الميدانية التي أطلقتها الوزارة في هذا السياق، والتي من بينها تشغيل أعوان لاستقبال المرتفقين بالأمازيغية، إدماج هذه اللغة في مراكز الاتصال العمومية، اعتماد التشوير الثنائي داخل الإدارات، الترجمة الفورية للجلسات التشريعية، وخلق فضاءات مؤسساتية للتواصل بالأمازيغية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الثقافي الناطق بها.

كما أشارت إلى تنسيق الوزارة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتفعيل استخدام الأمازيغية داخل المرافق العمومية، عبر إرساء مقاربة تشاركية تؤمن إدماجا متدرجا وفعّالا لهذه اللغة في الإدارة والخدمات.

وأوضحت الوزيرة أن إدماج الأمازيغية في المنظومة التشريعية يعد من التحديات الكبرى المطروحة، ويتطلب تطوير أدوات الصياغة القانونية بها، وتوفير الترجمة ذات الجودة، وتعزيز التكوين القانوني والإداري في هذا المجال، بما يضمن الإنصاف في الولوج إلى المعرفة القانونية.

وفي ذات السياق، أكدت أهمية الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة للحكومة في تأطير المسار التشريعي، معلنة عن توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الأمانة العامة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تروم تفعيل مضامين البرنامج الحكومي، ودعم الترجمة القانونية، ومواكبة المؤسسات، وتقوية الكفاءات اللغوية ذات الصلة.

وبالموازاة مع أشغال اليوم الدراسي، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تروم إرساء آليات اشتغال فعالة، وتنسيق الجهود بين الأطراف المعنية من أجل إعداد وترجمة النصوص القانونية إلى اللغة الأمازيغية، في خطوة ترمي إلى إعطاء دينامية جديدة لإدماج هذه اللغة في المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز التعاون المؤسساتي في هذا المجال.

وتحدد الاتفاقية الأولى  الموقعة بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الإطار العام للتعاون بين الطرفين في مجال إدماج الأمازيغية تدريجيًا، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ضمن مجالات تدخل كل طرف، وخاصة في مجالات الترجمة، والتكوين، والتوثيق.

وفي ما يخص الترجمة، تنص تنص الاتفاقية الثانية، على ترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة إلى الأمازيغية، وعلى رأسها القوانين التنظيمية، قوانين الإطار، وبعض النصوص ذات الأولوية المتعلقة بمجالات الحياة العامة. كما تشمل الترجمة تلك النصوص التي تستعمل بشكل متواتر من قبل المحاكم والإدارات والهيئات العمومية.

أما في جانب التكوين، فتشمل الاتفاقية المخصصة لهذا الغرض، تنظيم دورات لفائدة أطر الأمانة العامة للحكومة والقطاعات المعنية بإعداد النصوص القانونية، بهدف تعزيز كفاياتهم في التواصل باللغة الأمازيغية واستخدامها في صياغة مشاريع النصوص، فضلا على التعاون في وضع معجم قانوني مرجعي باللغة الأمازيغية، يتضمن المفاهيم والمعاني القانونية المعتمدة في إعداد النصوص القانونية، إلى جانب إصدار النسخة الأمازيغية من دليل إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، وتبادل الوثائق والإصدارات ذات الصلة.