ملف تبديد أموال عمومية بجماعة الجديدة.. وثائق جديدة على طاولة الفرقة الوطنية

توصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الإثنين، بمجموعة من الوثائق الجديدة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ضمن مسار التحقيق الجاري في شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة الجديدة، وهو الملف الذي فتح بعد شكاية تقدمت بها الهيئة ذاتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أبريل الماضي.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد حلّ أعضاء من الهيئة بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، حيث تم الاستماع إليهم مجددًا في إطار تعميق البحث في القضية التي خلقت جدلا واسعا بمدينة الجديدة، كما أدلوا بوثائق قانونية طلبتها الفرقة سابقا، وتتعلق بوقائع الشكاية المثارة ضد مسؤولين بالمجلس الجماعي للجديدة.

وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن جميع الوثائق المقدمة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن “الوثائق التي تم وضعها على طاولة الفرقة المكلفة تثبت تورط المعنيين في التهم التي تم تسطيرها في الشكاية التي سبق تقديمها إلى الوكيل العام للملك”.

وأردفت المصادر أن “هذه الوثائق القانونية تدخل في إطار سرية البحث، حيث لا يمكن الكشف عنها أو الإدلاء بها إلى حين الانتهاء من مسطرة البحث القضائي التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة”.

وأوضحت مصادر الجريدة أن من بين الوثائق المسلمة: محضر الصلح، ومحضر إحدى الدورات التي جرت فيها المصادقة، إضافة إلى الملف القانوني الكامل للهيئة، والذي يشمل القانون الأساسي ووصل الإيداع النهائي ولائحة الأعضاء، إلى جانب تقارير تتعلق بتدبير قطاع النظافة بالمدينة.

وتستند الشكاية، وفق ما أكده مصدر مطلع، إلى تقرير أعده مكتب دراسات متخصص كلّف بتتبع تنفيذ أشغال شركة النظافة، كشف عن اختلالات واضحة وتأخر في الالتزامات التعاقدية، وهو ما أسفر عن اقتراح غرامات مالية على الشركة بلغت أزيد من 2.5 مليون درهم.

وتتهم الهيئة بعض الأطراف داخل المجلس الجماعي بمحاولة التحايل على هذه الجزاءات، عبر توقيع “محضر صلح تدليسي”، يهدف إلى تقليص أو إسقاط الغرامات دون مبرر قانوني، معتبرة ذلك “تجاوزًا خطيرًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفويتًا غير مشروع للمال العام”.

وشددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على أن هذه الوقائع تمثل نموذجًا لغياب الشفافية في تدبير الشأن المحلي، داعية إلى فتح تحقيق شامل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وتتمحور الشكاية حول اتهامات بتفويت مبالغ مالية مهمة لإحدى شركات النظافة، عبر إسقاط أو تخفيض جزاءات كانت مترتبة عليها بموجب عقد التدبير المفوض.