[ad_1]
تخوض عاملات شركة “سيكوم/سيكوميك” بمكناس منذ سنوات معركة احتجاجية مفتوحة، تنديدا بما وصفنه بالتشريد والحرمان من الحقوق، بعد توقف الشركة عن العمل وتفويت أصولها في ظروف لا تزال، حسب روايتهن، يلفها الغموض.
وبحسب معطيات قدمتها العاملات خلال ندوة صحفية نظمت، اليوم الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، فقد توفي ستة من العاملات والعمال بسبب أمراض مزمنة، وسُجلت حالات بتر أطراف، وفقدان للبصر، إلى جانب ثلاث حالات شلل نصفي. كما تشير تقديراتهن إلى أن نصف المتضررين يعانون من أمراض مزمنة، بعضها خطير كمرض السرطان.
وأكدت العاملات أن عددا من أبنائهن انقطعوا عن الدراسة، وتعرض بعضهم لمشاكل نفسية، بسبب ما وصفنه بتدهور الأوضاع الأسرية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة.
وجددت العاملات خلال الندوة التأكيد على مواصلة الاعتصام وتنظيم أشكال احتجاجية ميدانية، محملات الدولة، والباطرونا، والنقابات مسؤولية الوضع الصحي والاجتماعي الكارثي الذي يعيشنه، ومعلنات إصرارهن على الاستمرار في النضال حتى استرجاع حقوقهن.
وأوضحن أن مسلسل التراجع بدأ منذ سنة 2007 بإنشاء شركات مؤقتة تحمل اسم “سيكوم”، وتبعه فرض البطالة التقنية سنة 2010، ثم بيع أرض الشركة سنة 2013، ونقل المعدات والموارد البشرية سنة 2015، قبل تفويت الشركة سنة 2016 إلى شركة أجنبية بموجب عقد كراء لخمس سنوات، وانتهى الأمر بإغلاق نهائي في نهاية 2017.
وبحسب شهادات العاملات، لم يتم صرف مستحقات متعلقة بالأجور، ولا بالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي، رغم اقتطاعها من الأجور، كما أشارت العاملات إلى وجود ديون متراكمة على الشركة لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة، دون توضيح لمآلها.
وفي يوليوز 2024، دخلت مجموعة من العاملات في اعتصام مفتوح أمام فندق الريف، تزامنا مع اعتصام آخر داخل مقر الشركة استمر أكثر من ثلاث سنوات. وتحدثت العاملات عن تعرضهن لمضايقات واعتداءات متكررة شملت الرشق بالحجارة، ورش المياه، ومحاولات هدم الخيام، فضلا عن الاعتداءات اللفظية والجسدية، وفق روايتهن.
ورغم الصعوبات، واصلن المشاركة في وقفات ومسيرات احتجاجية بعدد من المدن، بينها الرباط وفاس وطنجة وبرشيد وتازة، كما استقبلن وفودا تضامنية من هيئات نقابية وحقوقية لدعم قضيتهن.
أما على الصعيد النقابي، فتحدثت العاملات عن خلافات مع بعض القيادات النقابية على المستويين المحلي والمركزي، معتبرات أن تلك الصراعات أضعفت الملف وأدت إلى تفكك داخلي وصل حد الطرد والدعاوى القضائية.
كما انتقدت العاملات ما وصفنه بعدم الإنصاف في تعاطي الجهات الرسمية مع ملفهن، سواء خلال جولات الحوار أو عقب استئناف مؤقت لنشاط الشركة سنة 2018، بتمويل عمومي، اعتبرنه محدودا وغير كافٍ لتدارك تبعات الإغلاق.
وأكدت العاملات استمرار اعتصامهن أمام الفندق منذ أزيد من عام، رغم قساوة الظروف المناخية وانعدام وسائل العيش الكريم، ما تسبب في أضرار جسدية ونفسية، وأثر على استقرار أسرهن.
وفي الختام، شددت العاملات على أن معركتهن تتجاوز المطالبة بالشغل، لتشمل الدفاع عن الكرامة الإنسانية، مجددات دعوتهن إلى مختلف الهيئات والفاعلين لدعم نضالهن إلى حين تحقيق ما يعتبرنه إنصافا واسترجاعا لحقوقهن المسلوبة.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر