[ad_1]
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يشهد تحولا استراتيجيا من دولة متلقية للمساعدة إلى شريك فاعل ومزود للحلول على الساحة الدولية، مشددا على أهمية هذا التحول في قطاع الهيدروجين الأخضر واستغلال المواهب المغربية.
وشدد خلال لقاء احتضنه مقر إقامة السفير الألماني بالرباط، أمس الأربعاء 16 يوليوز 2025، خصص لمناقشة آفاق العلاقات المغربية الألمانية، على أن مهمة وزارة الصناعة في سياق عرض الهيدروجين تتمثل في تغذية والمشاركة في إنشاء سلسلة قيمة متكاملة للهيدروجين الأخضر.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل بجد مع التجمعات الصناعية وجميع الشركاء لتعظيم التكامل المحلي في هذه السلسلة، معتبرا “بنك المشاريع” تتويجا لهذه الجهود، والذي يهدف إلى تقسيم سلسلة القيمة هذه والتركيز حاليا على التكامل في مجال الطاقة.
وسلط المتحدث الضوء على التغير الجوهري في نظرة المغرب لدوره الدولي، قائلا: “يجب علينا، نحن المغاربة، أن نتوقف عن أن نكون في موقف طلب وانتظار الدعم ونقل التكنولوجيا. اليوم، موقعنا كدولة هو موقع عرض للحلول”.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن المغرب يسعى إلى تثمين مواهبه الشابة والمتزايدة التدريب، والتي تسعى لخلق قيمة لأنفسها وللاقتصاد الوطني، مفيدا بأن الحجم الاقتصادي الحالي للبلاد لا يستطيع استيعاب جميع هذه المواهب، مما يدفع بعضها للتوجه إلى دول أخرى تحتاج إلى كفاءات لتعزيز تنافسيتها وإبداعها.
ووصف مزور هذه الكفاءات بأنها “جائعة” للاندماج في الحياة وخلق مستقبل لأنفسهم، مشددا على أنها تمثل قوة هائلة لمن يتعامل معها باحترام وفي إطار شراكة متوازنة تضمن المساهمة في تثمينها داخل المغرب.
وعرج على ظاهرة هجرة الأدمغة، مشيرا إلى أن المغرب كان يعاني من استنزاف كفاءاته المدربة، مثل الأطباء والمهندسين، الذين تستقطبهم دول أخرى. “كنا ندرب 1500 طبيب سنويا، لكن 800 منهم يتم استقطابهم سنويا، وخاصة إلى ألمانيا”، يقول مزور. وأضاف أن الجامعات الألمانية كانت تأتي لتوظيف دفعات كاملة من المهندسين قبل تخرجهم.
ولمواجهة هذا التحدي، أعلن الوزير أن المغرب ضاعف أعداد خريجي الأطباء وعشرة أضعاف عدد المهندسين، مؤكدا أن الكفاءات متوفرة الآن بأعداد كافية، مشيرا إلى أن المغرب أقنع شركاءه بأن الاستثمار في المغرب لتثمين هذه القدرات والعقول سيحقق مكاسب أكبر للشركات الأجنبية، حيث يكون الأفراد أكثر سعادة بالبقاء في وطنهم، وتكلفة توظيف الكفاءات أقل بكثير.
وقدم الوزير مثالا ملموسا يوضح الجدوى الاقتصادية لتوظيف الكفاءات المغربية محليا بدلا من استقدامها إلى أوروبا: “مهندس يتخرج بتميز ويذهب للعمل في ميونيخ سيكلف الشركة حوالي 6500 يورو شهرياً بين الراتب والرسوم الاجتماعية”.
في المقابل، أوضح المسؤول الحكومي أن نفس المهندس يمكن توظيفه في المغرب بتكلفة تتراوح بين 1000 و1500 يورو لنفس العمل، معربا عن اعتقاده بأن المهندس سيعيش بسعادة أكبر بكثير في بلده براتب يمكنه من امتلاك شقة وبدء حياة أسرية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، على أن العلاقات الدولية قد انعكست الآن، حيث أصبحت الدول تبحث عن حلول ومواهب لم تعد متوفرة لديها، وأن المغرب يقف اليوم في موقع قوة كعامل أساسي في تقديم هذه الحلول.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر