برلمانيون يحذرون من تغول العقوبات في قانون الصحافة.. والحكومة تلتزم بحماية حرية التعبير

دعا نواب برلمانيون إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وضمان المحاسبة، محذرين من تداعيات بعض المقتضيات على استقلالية الصحافة واستدامتها. في المقابل، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد على مبدأ التدرج في العقوبات ودور المجلس الوطني للصحافة كآلية للتقويم الذاتي.

وانتقد العياشي الفرفار، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الأربعاء، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ما وصفه بـ”الشطط” الذي يمارسه البعض باسم حرية الصحافة، مؤكدا أن المحاكم تعج بقضايا التشهير، مشيرا إلى أن البعض يتخذ من “غطاء الصحافة” وسيلة للتهرب من المتابعة القضائية، مبرزًا خطورة هذا الأمر الذي لا ينبغي التساهل معه.

وتساءل الفرفار عن حدود صلاحيات المجلس الوطني للصحافة في الوساطة والتحكيم، مستشهدا بحالة من بلجيكا حيث رفضت المحكمة النظر في قضية تشهير، محيلة الاختصاص إلى مجلس الصحافة هناك. ودعا البرلماني الاستقلالي إلى حسم واضح: “إما أن نمنح السلطة كاملة للمجلس، أو نتركها للقضاء”. كما أثار العياشي الفرفار مشكلة حمل بطاقة الصحافة لأغراض غير مهنية، محذرا من تحول الحصانة من البرلماني إلى “من يحمل بطاقة الصحافة بطرق ملتوية”، واصفا ذلك بـ”الحق غير المستحق” و”حالة الشطط الواضحة”.

من جانبه، عبر عبد الصمد حيكر، البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن تخوفه من مراجعة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المشروع، خاصة إمكانية توقيف إصدار المطبوع الوطني أو الدولي بشكل مؤقت لمدة 30 يوما، معتبرا أن هذا الإجراء يخالف قانون الصحافة والنشر، الذي يمنح الاختصاص الحصري في هذا النوع من العقوبات للقضاء.

وأكد حيكر أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تعهدت فيها المملكة بـ”تخليص التشريعات الخاصة بالصحافة من العقوبات السالبة للحرية، ومنح استقلال أكبر للقطاع”.

وتساءل النائب عن غياب دراسة لتأثير هذه العقوبة على الواقع المالي للمؤسسات الصحفية، محذرًا من أن “توقيف صحيفة لمدة 30 يومًا قد يعني ببساطة إفلاسها”. كما أبدى تخوفا من إحالة المادة 91 من المشروع على القانون الجنائي، ما قد يؤدي إلى العودة إلى المتابعات الجنائية في قضايا يفترض معالجتها ضمن قانون الصحافة والنشر.

بدورها، انتقدت نبيلة منيب، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفته بـ”تغليب منطق الزجر” في مشروع القانون على حساب “إعادة الاعتبار لأوضاع الصحافة والصحافيين”. واعتبرت منيب أن هناك “نوعًا من التشدد في التعامل مع المهنة”، في وقت يفترض فيه تعزيز الحريات ودعم استقلالية الإعلام.

وشددت منيب على ضرورة متابعة الصحافي في إطار قانون الصحافة والنشر، وليس بموجب القانون الجنائي، مستنكرة حالات متابعة صحافيين “فقط لأن السيد الوزير لم يعجبه مقال ما، وكأن الوزير أصبح شخصية مقدسة”.
وأكدت أن الصحافة مجال للحرية بامتياز، وأنها مهنة تواجه ضغوطا كثيرة، مما يستدعي التعامل مع المخالفات المهنية بـ”منطق التأديب المرن”، ومعالجة المتابعات القانونية في إطار القانون المنظم للمهنة، لا قوانين عامة قد “تفرغ حرية التعبير من مضمونها”.

وفي رده على مداخلات النواب، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن “الأغلبية الساحقة من الصحافيين يلعبون دورا مهما في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام”، موضحا أن إشكاليات الأخبار الزائفة لا تقتصر على الصحافيين فقط، بل طالت مختلف الفاعلين، بما فيهم الحكومة والسياسيون، خصوصًا خلال جائحة كوفيد.

وشدد بنسعيد على أن القانون الحالي لا يبدأ بالعقوبات، بل يعتمد على مبدأ التدرج، موضحا: “أول إجراء هو التنبيه، ثم الإنذار، وبعدها تأتي العقوبة، إذا لزم الأمر”، داعيا كل من تضرر من محتوى صحفي إلى اللجوء للمجلس الوطني للصحافة، وليس إلى القضاء مباشرة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “اللجوء إلى المجلس الوطني يعزز من قوة واستقلالية القطاع، لكونه إطارا للتقويم الذاتي وليس للعقاب الزجري”، مضيفا أن “المجلس لا يتضمن عقوبات حبسية، بل يعتمد مسطرة تأديبية واضحة تضمن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية”.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن التصدي للأخبار الزائفة يتطلب مشاركة جميع الأطراف، وأن المجلس الوطني يشكل فضاء مؤسساتيا لمعالجة هذه الظواهر وتعزيز ثقة المواطنين في وسائل الإعلام الوطنية.