[ad_1]
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة أن “الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين”، تتعلق بممارسات إدارية اعتيادية دأبت عليها الوزارة منذ سنوات، عبر تنظيم حركات انتقالية تهم المسؤولين الاقليميين، أو إنهاء مهام بعضهم، وبأحيان بأعداد تفوق ما تم تسجيله في العملية الأخيرة.
وأبرز الوزير في رده على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية النائب رشيد حموني، أن عملية تنقيل أو إنهاء مهام بعض المديرين الإقليميين تستند إلى تقييم موضوعي للأداء التربوي والتدبيري، مشددا على أن هذه القرارات لا تعني الانتقاص من مجهودات المعنيين أثناء فترة توليهم المسؤولية، بل تسجل مساهماتهم بكل تقدير.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات الإدارية تستند إلى مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وخاصة القانون رقم 07.00، الذي خول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها صلاحيات قانونية وتنظيمية واسعة ، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في تعزيز حكامة وتدبير المنظومة التربوية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية .
وأكد برادة أن الوزارة تحرص على اعتماد معايير الموضوعية والإنصاف في اتخاذ قراراتها، مشيرا إلى أن الوزارة تظل في حاجة إلى كفاءاتها من مختلف المواقع والمستويات من أجل خدمة المدرسة العمومية وتعزيز حكامة وتدبير القطاع التربوي على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
وكان النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،قد وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فيه بكشف الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء قرارات الإعفاء المفاجئة التي طالت عدداً كبيراً من المديرين الإقليميين التابعين للوزارة.
وأوضح حموني، في سؤاله ، أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت بشكل مباغت وفي توقيت دقيق، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط التعليمية والرأي العام الوطني.
وتوقف النائب عند ما وصفه بكون عدد من المسؤولين المعفيين معروفون بـــ”الكفاءة المهنية، والنزاهة، وحيادهم الإداري، ونجاعة أدائهم، ونظافة اليد”، مضيفاً أنهم راكموا تجارب ومسارات مهنية متميزة، وأن بعضهم لم تمضِ على تعيينه سوى سنتين فقط.
وتساءل حموني عمّا إذا كانت هذه القرارات مرتبطة بتصورات جديدة لإصلاح التعليم، لا يتقاسمها المديرون المعفيون، أو أنها نتيجة لتقصير مفترض في الأداء المهني يستوجب توضيح المعايير المعتمدة في التقييم، أم أن القرارات جاءت في سياق تصفية حسابات “سياسوية وانتخابية”.
وفي نفس السياق، طالب النائب رشيد حموني في السؤال بكشف ما إذا كانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قد تم إشراكها في اتخاذ هذه القرارات .
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر