أونسا تسحب أكثر من 400 مبيد زراعي لحماية صحة الإنسان والبيئة

سحب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أكثر من 400 مبيد زراعي من الأسواق الوطنية، خلال السنوات الفارطة، وذلك بعد إعادة تقييم العديد من المواد الفعالة المستخدمة فيها، وذلك في إطار “متابعة مستمرة” لمراقبة سلامة هذه المنتجات، نظراً لاحتمال تأثير بعض المواد على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكدت المهندسة مريم بوتو، رئيسة مصلحة ترخيص المدخلات الكيميائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أن مبيدات الآفات الزراعية لا يُسمح بولوجها إلى السوق الوطنية إلا بعد خضوعها لمساطر دقيقة للترخيص، يتم خلالها تقييم فعاليتها وسلامتها بناءً على دراسات علمية تنجزها مختبرات مستقلة معترف بها دوليًا.

وأوضحت بوتو أن التسمية الجديدة لهذه المنتجات هي “منتجات حماية النباتات”، مشيرة إلى أنها تُستعمل من طرف الفلاحين بهدف حماية محاصيلهم من الأمراض والحشرات الضارة والأعشاب المتطفلة، مع رفع جودة المنتوجات الفلاحية وتحسين مردودها. ولفتت إلى أن هذه المنتجات تخضع لطلبات ترخيص تتقدم بها شركات معتمدة لدى “أونسا”، مرفقة بملفات علمية تُعد وفق المعايير المعترف بها دوليًا.

وأضافت أن الخبراء التابعين للمكتب يقومون بدراسة هذه الملفات وإعداد تقارير تقنية تُعرض على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية. واعتبرت أن قرار الترخيص أو عدمه يُبنى دائمًا على رأي هذه اللجنة متعددة التخصصات، التي تُعطي رأيها في كل مبيد على حدة، قبل أن يصدر المكتب القرار النهائي.

وأكدت بوتو أن المكتب يقوم سنويًا بترخيص أزيد من 100 مبيد جديد، ويمكن للمهنيين الاطلاع على لائحة المبيدات المرخصة التي تتجاوز 1250 مبيدًا، موزعة عبر 74 شركة معتمدة من طرف “أونسا”. لكنها شددت على أن دور المكتب لا ينتهي عند الترخيص، بل يشمل أيضًا المراقبة اللاحقة، حيث يتم تتبع مسار المبيدات من مرحلة التصنيع أو الاستيراد إلى التسويق النهائي.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة مصلحة ترخيص المدخلات الكيميائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إن المكتب يعمل على مراقبة هذه المبيدات ميدانيًا، وإذا ثبت عدم مطابقتها للمعايير، يتم تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين.

كما أشارت المتحدثة إلى أن “أونسا” يعتمد نظامًا لليقظة والمراقبة الدولية يعرف بـ “Système de veille”، يُستخدم لتتبع مستجدات المواد الفعالة المستعملة عالميًا، وتقييم مدى استمرار صلاحيتها أو الحاجة لسحبها.

وأبرزت أن المكتب الوطني أعاد تقييم العديد من المواد الفعالة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى سحب 63 مادة فعالة بين سنتي 2018 و2024، وهو ما أسفر عن سحب أكثر من 400 مبيد كانت تحتوي على هذه المواد، بسبب احتمال تأثيرها السلبي على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

وفي ختام حديثها، وجهت المهندسة نصيحة مباشرة للفلاحين، دعتهم فيها إلى اقتناء المبيدات فقط من الباعة المعتمدين والمسجلين لدى “أونسا”، مع قراءة المعلومات الواردة على ملصق المنتوج واحترام شروط الاستعمال والسلامة، فضلاً عن الاحتفاظ بالفاتورة كوثيقة مرجعية يمكن تقديمها عند الحاجة.