هيئة تتهم وزارة برادة بـ”الانقلاب” على الاتفاقيات وتحذر من احتقان “غير مسبوق”

اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وزارة التربية الوطنية بـ”الانقلاب” على مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، محملة إياها والحكومة المسؤولية الكاملة عما قد يؤول إليه الوضع في القطاع من “انفجار جديد واحتقان غير مسبوق” نتيجة التملص من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، والتي جاءت بعد حراك تعليمي واسع النطاق.

وأكدت النقابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن لجوء الوزارة إلى تنزيل مراسيم وقرارات بشكل انفرادي وفوقي، أفرغ الحوار القطاعي من محتواه الحقيقي وجعله مجرد آلية للتسويف والمماطلة وغطاء لتمرير ما وصفته بـ “مخططات تراجعية”، وهو ما يكشف، حسب البيان، عن غياب الإرادة الحقيقية للاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بعد نضالات مريرة أجبرت الحكومة على الجلوس إلى طاولة الحوار.

وطالبت الهيئة النقابية بالتنزيل الفوري والعاجل لما اعتبرته “خطوطا حمراء” غير قابلة للتراجع أو التأويل، وعلى رأسها التسوية النهائية لملف “الزنزانة 10″ عبر تمتيع كل أساتذة السلم 9 والمرتبين حاليا في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، ومنح ترقية فورية لكل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية.

وشملت المطالب إقرار تعويض تكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، ومراجعة عدد ساعات العمل في الأسلاك التعليمية الثلاثة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين بقيمة 500 درهم صافية، إلى جانب الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف للمبرزين وتسوية شاملة لملف الدكاترة العاملين بالقطاع.

وشددت الجامعة على ضرورة جبر ضرر فئات أخرى عبر رد الاعتبار للمتصرفين التربويين بإقرار نظام أساسي خاص بهم، وتسوية ملفات الأساتذة العرضيين سابقا وأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، وإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية لإنهاء الهشاشة. كما تضمنت قائمة المطالب الملحة التعجيل بصرف ترقيات 2023 ومتأخراتها، وتمكين المكلفين خارج سلكهم الأصلي من التكوين، وتفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وتوفير السكنيات، ومنح المفتشين سنتين جزافيتين، وتسريع ترقية التقنيين.

وأدانت المنظمة النقابية بشدة ما وصفته بـ”الخطوة المخزية” المتمثلة في حذف نص يتعلق باللاجئين الفلسطينيين من امتحان للسنة السادسة ابتدائي بالدار البيضاء، معلنة تضامنها المطلق مع الأستاذ مصطفى معهود الذي يخوض إضرابا عن الطعام أمام أكاديمية درعة تافيلالت احتجاجا على التضييق، ومع المفتشة زوهري بهيجة ضد ما اعتبرته قرارا تعسفيا. كما استنكرت المس بالحريات النقابية في كلية الراشيدية، ومشاركة أكاديميين من إسرائيل في منتدى دولي بالرباط.

ودعت الجامعة في ختام بيانها عموم الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والمشاركة القوية في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية المقررة خلال شهر يوليوز، والتي تشمل إضرابات ووقفات لكل من النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، والأطر المختصة، ومنشطي التربية غير النظامية، والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، مؤكدة أن النضال سيظل متواصلا حتى تحقيق كافة المطالب وصون المكتسبات.