حكم قضائي يُلزم “الطرق السيارة” بتعويض مواطن تضرر من حادث بسبب كلب ضال

قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة بإلزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بدفع تعويض مالي يفوق 15 مليون سنتيم لفائدة مواطن مغربي، بعد تعرضه لحادث خطير على الطريق السيار بسبب كلب ضال، في حادث اعتُبر نتيجة “إهمال في الصيانة وضمان السلامة”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2020، حين كان الضحية رفقة والدته يسلكان الطريق السيار بين الرباط وطنجة، وقرب البدال المؤدي إلى مدينة العرائش، تفاجآ بخروج كلب ضال إلى وسط الطريق، مما أدى إلى اصطدام مباشر أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالسيارة، من نوع “مرسيدس”، إضافة إلى إصابات بدنية للأم وابنها تطلبت أسابيع من العلاج.

واستندت المحكمة في حكمها إلى الوثائق الطبية والتقارير التقنية، معتبرة أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الشركة الوطنية للطرق السيارة، لكونها لم تقم باتخاذ التدابير الكافية لمنع تسلل الحيوانات، خصوصاً في منطقة مؤدى عنها، يُفترض أن توفر شروط السلامة التامة لمستعمليها.

بناءً على ما تقدم، حكمت المحكمة على الشركة بأداء أزيد من 12 مليون سنتيم لإصلاح الأضرار الميكانيكية والتقنية التي لحقت بالمركبة، بالإضافة إلى تعويض قدره حوالي 3 ملايين سنتيم لفائدة الضحيتين عن الأضرار الجسدية.

يُعد هذا الحكم سابقة قضائية مهمة تُحمّل الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤوليات مباشرة في حماية مستعملي الطريق من مخاطر ناتجة عن الإهمال في صيانة السياجات والتسييج الوقائي، خصوصًا في ظل تسديد السائقين لرسوم الاستعمال مقابل خدمات تتعلق بالأمن والسلامة.