[ad_1]
في تطور مدوي هز الأوساط السياسية بمدينة فاس، كشف برلماني سابق عن شبهات ابتزاز ورشوة انتخابية بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى مئات الملايين من السنتيمات، وذلك خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وهو ما دفع المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل.
ففي التفاصيل، كشف مصدر خاص قريب من النائب البرلماني السابق، رشيد الفايق، على خلفية ملف فساد عقاري بجماعة أولاد الطيب، أن موكله قرر رفع دعوى قضائية في مواجهة برلمانيين، يتهمهما بالابتزاز والارتشاء خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأوضح مصدر “العمق” أن الفايق أوضح في شكاية وضعها عن طريق دفاعه يوم الأربعاء الماضي لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أنه تعرض للابتزاز من طرف أحد البرلمانيين بجهة فاس مكناس حيث طالبه بتأدية مبلغ 8 مليون درهم (800 مليون سنتيم) لضمان نجاح 3 برلمانيين آخرين قبل أيام قليلة من الإنتخابات التشريعية 2021 في حين أن الفايق رفض ذلك.
وأضاف الفايق، في شكايته أنه تم تهديده بالسجن بعدما طالب أحد البرلمانيين رد مبلغ 2 مليون درهم كان قد أقرضها له أيام الانتخابات لتسليمها لأحد المسؤولين النافذين كرشوة لضمان مقعد برلماني، حيث سدد البرلماني مبلغ مليون درهم للفايق ولم يستلم الباقي، مشيرا إلى أنه هدده بالسجن في حين طالب بباقي المبلغ.
وطالب الفايق في شكايته بإجراء خيرة على الهواتف لمعرفة مدى صحة كلامه، مشيرا إلى تحديد جميع التواريخ والوقت التي تعرض فيها للابتزاز ومحاولة الإرشاء والتهديد بالسجن.
كما أكد المصدر ذاته أن الفايق سيضيف معطيات جديدة في شكايته في الأيام القادمة قد تثير جدلا كبيرا لدى الرأي العام وقد تطيح بمسؤولين نافذين.
وفي السياق ذاته، تساءل المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، عن إمكانية فتح النيابة العامة بحثا قضائيا في ادعاءات البرلماني السابق رشيد الفايق المعتقل على ذمة قضايا فساد مالي بفاس.
وقال الغلوسي، إن “الفايق رمى بقنبلة كبيرة في وجه مسؤولين بمدينة فاس، دفاعه وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة موضوعها ابتزاز ورشاوى في انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث أن مسؤولا كبيرا، طلب مبلغ 8 مليون درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية، الفائز بالمرتبة الأولى مطالب بدفع مبلغ 4 مليون درهم في حين يدفع الثاني والثالث على التوالي مبلغ 22 مليون درهم لكل واحد منهما”.
وأشار المحامي، إلى أن هذه المعطيات تعتبر “مزاعم وادعاءات خطيرة لا يجب أن تمر دون محاسبة، خاصة أن رشيد الفايق لا يمكنه أن يرمي بقنبلة من العيار الثقيل دون أن يتوفر على أدلة وقرائن أو على الأقل كما يقال قانونا بداية حجة، لذلك فإن رئيس النيابة العامة مطالب بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس المعروف بجديته من ـجل مباشرة الابحاث والتحريات بخصوص هذه القضية وإحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قصد الاستماع للمشتكي وتكليفه للإدلاء بما يتوفر عليه من حجج في هذا الشأن، والقيام بكل المعاينات الضرورية بما في ذلك الاستعانة بتقنية الآثار الرقمية لتحديد مكان وموقع تواجد الأشخاص الذين يتهمهم المشتكي، وإجراء الخبرات على الهواتف، فضلا عن الاستماع إلى كل السياسيين والمسؤولين الكبار بعمالة فاس الذين ذكرهم المشتكي، والذي تحدث عن ابتزاز ورشوة”.
وأضاف الغلوسي أن “هذه الوقائع إن صحت فعلا، فإنها تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتشكك في سلامة ونزاهة انتخابات 8 شتنبر 2021، لذلك يجب التعاطي مع شكاية المشتكي بالجدية المطلوبة، شكاية تكشف في عمقها كيف يستغل لوبي الفساد الانتخابات لضمان الولوج إلى المؤسسات والتفرغ لخدمة المصالح الخاصة”.
وطالب رئيس جمعية حمياة المال العام بمتابعة المتورطين في هذه الوقائع الخطيرة مع اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهتهم وذلك وفقا لنتائج البحث القضائي المنجز على ذمة القضية.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر