أمنيون ورجل أعمال تورطوا في صفقات مشبوهة

الأخبار

في محاكمة مثيرة، امتدت لساعتين، بعد منتصف ليلة أول أمس الأربعاء، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار عن ملف التلاعب في الصفقات الذي كان قد تفجر، قبل سنتين، بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتوبع فيه ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مسؤولين أمنيين ورجل أعمال في حالة اعتقال، ومتهمون آخرون في حالة سراح، بينهم زوجة مسؤول أمني.

الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الركيك أصدرت أحكامها في حق المتهمين، حيث أيدت كل الأحكام الصادرة في حق المتهمين ابتدائيا بتاريخ 11 ماي 2024، بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة نفسها.

وحسب الأحكام الاستئنافية، التي نطق بها رئيس الهيئة على الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أول أمس، فقد تم تأييد عقوبة عميد الشرطة الإقليمي (ي.ب)، الذي كان يرأس قسما مركزيا بالمديرية العامة، بـ4 سنوات ونصف حبسا نافذا، كما أيدت المحكمة الحكم على عميد الشرطة الممتاز (ز. ح) بـ3 سنوات ونصف نافذة، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم، وقضت الهيئة كذلك بإدانة قائد هيئة حضرية برتبة كولونيل (ع. ص)، وهي المدة نفسها التي أدين بها عميد الشرطة (م.ت)، فيما أدين ضابط أمن ( ي.ع) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم. أما رجل الأعمال المتابع في الملف في وضعية اعتقال، إلى جانب الأمنيين الخمسة، فقد تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

كما تضمن الحكم الاستئنافي تأييد الغرامات والتعويض لصالح المطالب بالحق المدني المتمثل في المديرية العامة للأمن الوطني، حيث قررت الهيئة القضائية بأن يؤدي المتهمون الستة أعلاه، تضامنا في ما بينهم، تعويضا قدره مليار و200 مليون سنتيم لفائدة المديرية العامة.

أما المتابعان في حالة سراح، وهما زوجة مسؤول أمني مدان في الملف، وبائع مجوهرات، فقد أيدت الهيئة نفس الحكم الصادر في حقهما، وهو 10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5000 درهم غرامة، بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.

وكانت هذه القضية قد تفجرت سنة 2022، حيث تفاعل معها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بالسرعة والصرامة اللازمتين، بدءا بإصدار توقيفات فورية في حق أربعة مسؤولين، بعدما كشفت تحريات أنجزها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا، فضح تبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.

وقد قرر الوكيل العام للملك بالرباط إحالة المتهمين على قاضية التحقيق التي قررت اعتقال كل المسؤولين الأمنيين الذين كانوا يتقلدون مناصب مهمة بمديرية الميزانية والمشتريات تحديدا، وقد تم إيداعهم سجن العرجات رفقة رجل أعمال مسير شركة ومندوب شركة أجنبية، فيما قررت متابعة بائع ذهب ينحدر من مكناس وموظفة عسكرية في حالة سراح، وهي زوجة مسؤول أمني يعتبر متهما رئيسيا في هذه القضية.

وتوبع الأمنيون الخمسة في البداية بتهم تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ وتلقي رشاو ومبالغ مالية وهدايا مقابل القيام بأعمال غير مشروعة مرتبطة بوظيفتهم، كما تابعت قاضية التحقيق المتهم السادس وهو رجل أعمال بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إفشاء السر والارتشاء .

وكان بلاغ للمديرية العامة قد أكد أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المتهمين.

وأوضح البلاغ نفسه أن إجراءات البحث القضائي شملت أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.