[ad_1]
وجّهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، سؤالاً كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول مدى التزام الحكومة بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وانعكاسات تثبيت سعر البيع لمدة ثلاثين سنة.
وأوضحت في ذات السؤال أن كثير من المعطيات تفيد بتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الشركة الفائزة بصفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء (شركة أكوا المملوكة لرئيس الحكومة)، يقضي بتثبت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة.
وأضافت: “نظراً لأن التكلفة الأساسية لهذه المشاريع ترتبط بسعر الطاقة، الذي من المتوقع أن ينخفض نتيجة التقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة، فإن هذا التثبيت سَيُضمن للشركة أرباحا مضمونة ومتزايدة على حساب المرافق العامة والمستهلكين”.
وأشارت البرلمانية أن بعض المعلومات تشير إلى ارتباط مباشر لرئيس الحكومة بمصالح في الشركة المعنية، ما يطرح تساؤلات جدية حول تضارب المصالح، وضمان الحياد المؤسساتي في تدبير هذه الصفقة الاستراتيجية.
وتساءلت التامني عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت مدة البيع في 30 سنة؟ وكيف تبرر هذا في ظل التراجع المتوقع لكلفة الطاقة والتطور التقني في مجال تحلية مياه البحر؟ وماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح في هذه الصفقة ذات الطابع الاستراتيجي الحساس؟.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر