طارق يحذر من تحول عدم تجاوب الإدارة لاحتجاجات ويؤكد عدم التوصل بأي شكاية من آيت بوكماز

حذر وسيط المملكة، حسن طارق، من تحول التوترات المرفقية لظاهرة احتجاجية في حال عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مؤكدا أن المؤسسة لم تتوصل بأي شكاية أو تظلم من ساكنة آيت بوكماز.

وقال طارق، في ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي لسنة 2024، صباح الخميس بالرباط: التقاطعات تزايدت ما بين التوترات المرفقية الفردية وما بين ديناميات الاحتجاج الاجتماعي، مشيرا إلى أننا “لا نعرف بالضبط متى يمكن أن ينتقل توتر مرفقي إلى ظاهرة احتجاجية، مع الإمكانيات التي تسمح بها وسائل التواصل الجديدة لبناء القضايا الاجتماعية والتعبئة، وقدرة الفاعلين الجدد على بناء هذه القضايا وعلى استثمار التوترات المرفقية في شكل مطالب اجتماعية”، وفق تعبيره.

وأكد المتحدث ذاته أن التوترات المرفقية الجديدة أصبحت ترتبط بالبرامج والسياسات العمومية وليس فقط بالخدمات الإدارية النمطية وتزايدت التقاطعات، وفق تعبيره، بين التوترات المرفقية الفردية وبين ديناميات الاحتجاج الاجتماعي، فضلا عن أن لحظات تدبير المخاطر الكبرى وأزمنة اللايقين أضحت، وفق تعبيره، تضفي المزيد من التوتر على طبيعة العلاقة بين المرتفق والإدارة.

وأضاف بهذا الخصوص: “جزء من التوترات يرتبط بتدبير المخاطر الكبرى حيث توصلنا بعدد كبير من التظلمات تتعلق بالزلزال، ففي لحظات تدبير المخاطر الكبرى، نطرح سؤال الاستجابة، وجزء من الاختلالات قد يتعلق بتدبير هذه الأزمات، كما أن المطالب غالباً تأتي فردية ولكن عندما نختبرها بمؤشر التماثل، نجد أن المؤسسة قد تكون في مواجهة حركات اجتماعية في كثير من الحالات، فمثلا لدينا 500 تظلم ببرنامج “فرصة”، وهذا يُبين أننا أمام حالة اجتماعية وليس اختلالات فنية فردية”.

وأشار “وسيط المملكة” إلى أن “التوترات المرفقية في المغرب تهم، فضلا عن خدمات إدارية نمطية، هناك جيل جديد يهم تدبير سياسات وبرامج عمومية حيث تم الانتقال من العلاقة بين المرتفق والإدارة إلى العلاقة بين المرتفق والسياسات العمومية وخاصة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية حيث ارتفع الطلب على الخدمات الاجتماعية في إطار تنزيل الدولة الاجتماعية وهذا الطلب يرتقي مع محدودية السياسات العمومية، وفق تعبيره.

من جهة ثانية، شدد المتحدث ذاته على أن “الوسيط” يوجد في قلب تحول مؤسسي يحتاج إلى قيادة التغيير للانتقال من الصيغة التقليدية لتدبير الشكايات إلى منصة للوساطة الحديثة، بما تعنيه من إعادة تعريف للهوية المؤسساتية وتركيز على وظائف جديدة.

وبخصوص هيمنة قطاعات على حساب أخرى، قال طارق: “القطاعات التقليدية طغت على القائمة كالداخلية والتعليم والجماعات الترابية، غير أن هناك قطاعات تسللت إلى الكوكبة بداية بقطاع السياحة وتفسير ذلك مرتبط بسياق السنة الماضية وخاصة برنامج فرصة إضافة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية تحول بنيتوي من خلال تحول السياسات العمومية وتفعيل السياسة الاجتماعية”.

من جهة أخرى، أشار حسن طارق إلى أن ظاهرة الوساطة لتزال ظاهرة ذكورية فردانية ذاتية وتحمل تمثلات مركزية بأن الحل دائما يوجد في الرباط مع انفتاح على القنوات الرقمية، مؤكدا ضرورة تعزيز تواجد المؤسسة في المناطق النائية، ومشيرا إلى أن الحكومة لم تتجاوب مع طلب المؤسسة باستفادة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود من التغطية الصحية الإجبارية.