لجنة تطالب بكشف ملابسات وفاة الراعي محمد بويسلخن وتصف رواية الانتحار بـ“المضلّلة”

طالبت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي عُثر عليه جثةً معلقة بمدشر أغبالو، التابع لعمالة ميدلت، بفتح تحقيق قضائي شفاف ومستقل في ما وصفته بـ“جريمة قتل بشعة تعرض لها الطفل”، مشيرة إلى أن ما تم تداوله إعلاميا حول فرضية “الانتحار” لا يصمد أمام الوقائع والشهادات والمعاينات الميدانية.

وأكدت اللجنة المذكورة في بيان، أن رواية “انتحار الطفل الراعي بأغبالو إنهارت أمام الوقائع”، معتبرة إياها “محاولة مكشوفة لطمس معالم الجريمة والتستر على الجناة والمتواطئين”، خاصة وأن الضحية كان يشتغل في ظروف اجتماعية قاسية في إطار نظام الربع، الذي وصفته بـ“الغارق في التخلف والاستغلال”.

واعتبرت أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، مضيفة أن “هذا الفعل الجرمي الشنيع الذي تعرض له الراعي الصبي (م.ب) يمثل انتهاكا لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة”، كما شددت على أن ما وقع “يجسد استهتارا بينا بالنصوص القانونية الوطنية والدولية”، على حد تعبيرها.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن “حرمان الراعي الصغير محمد بويسلخن بشكل تعسفي من حقه في التعليم والبيئة الآمنة والحماية من الأذى، وتتويج هذه المآسي بإزهاق حقه في الحياة، هو اغتصاب علني منتظم للطفولة”، مما يكشف، “تقصيرا واضحا في حماية حقوق الأطفال، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام المؤسسات الوطنية لالتزاماتها الحقوقية”، وفق منطوق الوثيقة ذاتها.

وأوضحت اللجنة أنها تابعت بقلق بالغ “ما تم ترويجه من قبل بعض المنابر الإعلامية والصفحات الفيسبوكية الموجهة إقليميا”، والتي روجت، حسب تعبيرها، لرواية الانتحار في “قالب سمج وبليد، رغم أن مسرح الجريمة يكشف عن معطيات صارخة تدحض تلك الفرضية”.

وسجل البيان، ضمن المعطيات الميدانية، عدة مؤشرات وصفها بـ“الدامغة”، من قبيل “عدم وجود عقدة في الحبل، وعدم وجود علامات تلف لجلد الرقبة، وسلامة الفكين، ووجه غير محتقن، وطول الطفل مقارنة بارتفاع المشنقة، ووجوده جاثيًا على ركبتيه، مع حبل واسع حول عنقه معلق على عصي أقصر من قامته”.

وفي ختام البيان، شددت اللجنة على أنها “لن تتوانى عن بذل كل الجهود لمتابعة هذا الملف بكافة الطرق القانونية والمشروعة والصيغ النضالية الممكنة، في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للطفل محمد بويسلخن ولذويه، ولكل من يعنيه أمر التصدي للانتهاكات وترسيخ العدل وتحقيق الأمن القانوني والقضائي”.