[ad_1]
تعيش مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء على وقع توتر سياسي غير مسبوق، بعد خروج عدد من أعضاء مجلس المقاطعة بتصريحات قوية يتهمون فيها رئيس المقاطعة، شفيق إبن كيران، بـ”ضرب ميثاق التحالف عرض الحائط” منذ تسلمه مهامه، من خلال الانفراد في اتخاذ القرارات، وتهميش باقي مكونات المجلس.
وحسب تصريحات متفرقة لأعضاء المجلس، فإن رئيس المقاطعة لم يلتزم بمبدأ المسؤولية الجماعية الذي يفرضه ميثاق التحالف المبرم بين مكونات الأغلبية، حيث عمد – بحسب ما جاء في التصريحات – إلى احتكار التسيير، واتخاذ قرارات انفرادية دون استشارة المكتب أو الرجوع إلى الأعضاء المعنيين.
وأبرز الأعضاء الغاضبون من سياسة الرئيس أن هذه الممارسات تسببت في تعطيل مسار العمل المشترك داخل المجلس، وتغليب المصالح الضيقة على حساب الالتزامات السياسية والأخلاقية التي تعهد بها الأطراف خلال مرحلة تشكيل التحالف.
كما أشار عدد من نواب الرئيس إلى ما وصفوه بـ”إقصاء ممنهج” طال بعض مكونات المجلس، في مخالفة صريحة لروح الميثاق الذي كان من المفروض أن يؤسس لتدبير تشاركي يحترم توازنات المجلس ويضمن الانسجام بين مكوناته.
هذا الوضع، بحسب تعبير بعض المستشارين أصبح يهدد استقرار الأغلبية ويفتح الباب أمام تفكك التحالف السياسي الذي أفرز المكتب الحالي، خصوصا في ظل اتساع دائرة الغضب داخل المجلس، وازدياد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في آليات تدبير الشأن المحلي داخل المقاطعة.
واتهم محمد مفتاح، نائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، رئيس المجلس بـ”ضرب ميثاق التحالف عرض الحائط منذ اليوم الأول”، مشيرا إلى أنه اختار نهج سياسة الإقصاء والتهميش بدل التعاون والتشارك في تدبير الشأن المحلي.
وأوضح مفتاح، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن رئيس المقاطعة لم يلتزم بالمسؤولية الجماعية التي يفرضها ميثاق التحالف، حيث عمد منذ البداية إلى احتكار التسيير واتخاذ قرارات فردية دون الرجوع إلى باقي مكونات المكتب المسير، مشددا على أن هذا النهج لا ينسجم مع أبسط مبادئ الحكامة الجيدة.
وأشار المتحدث إلى أن نائبه الثاني يمارس تدخلا واسعا في مختلف القطاعات والتفويضات الإدارية داخل المقاطعة، لدرجة أنه أصبح يتدخل حتى في شؤون الموظفين، رغم أن القانون يمنع ذلك بشكل صريح، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة توزيع الصلاحيات داخل المجلس.
وفي هذا السياق، عبّر مفتاح عن استغرابه من حرمان عدد من نواب الرئيس المحسوبين على الأغلبية التي شكلت التحالف من التفويضات، في خطوة اعتبرها “إقصاء سياسيا متعمدا ومخالفة صريحة لروح ميثاق التحالف”.
وأكد أن الأغلبية آثرت في البداية تغليب المصلحة العامة وتجنب التوتر، حرصا منها على استقرار المؤسسة واحتراما للسلطات وتحالف المدينة، إذ اختارت ضبط النفس وتنازلت عن كثير من حقوقها حفاظاً على السلم الإداري داخل المقاطعة.
لكن الأمور، بحسب مفتاح، لم تبق على حالها، حيث “أصبح الرئيس يعلن انفراده بالقرار دون مواربة”، بل يخرج بشكل غير مؤسساتي رفقة عدد من المناضلين المنتمين لحزبه، والذين “لا تجمعهم أية صلة رسمية بمجلس المقاطعة”، لتقديم وعود وادعاءات باسم الساكنة، دون أن تكون هذه التحركات مؤطرة قانونيا أو مؤسساتيا.
وأعلن نائب الرئيس عن قناعة فريقه بأن “السكوت لم يعد مجديا”، وأنه لا يمكن القبول بـ”تقديم الوهم للساكنة” تحت غطاء اجتماعات ميدانية غير رسمية، معتبرا أن الوقت قد حان للتصدي لما سماه بـ”الخرجات العشوائية”، التي لا تستند إلى رؤية واضحة ولا إلى برنامج تنموي حقيقي.
ولم يفوت مفتاح الفرصة دون التطرق إلى ما وصفه بـ”محاولة تزوير الواقع”، حيث كشف أن بعض المشاريع التي يروج لها على أنها من إنجازات الرئيس الحالي، تعود في الأصل إلى المجلس السابق. واستشهد على ذلك بما حدث في الزنقة 47 بحي مولاي عبد الله، التي شهدت أشغال تهيئة سنة 2021، متهما الرئيس بالسعي إلى إعادة الأشغال من جديد لأغراض انتخابية مبكرة.
كما نبه إلى وجود ممرات وأزقة داخل تراب المقاطعة لم تعرف أية عملية تهيئة أو صيانة منذ سنوات، مشددا على أن الأولويات يجب أن تُعطى لهذه النقاط المنسية، لا إلى إعادة تهيئة منجزات قائمة، فقط من أجل تلميع الصورة.
وختم مفتاح تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التحلي بالصدق والمسؤولية في تدبير الشأن العام، قائلاً: “نحن نريد أن نكون صادقين مع الله أولا، ثم مع أنفسنا، ومع الوطن، ومع جلالة الملك حفظه الله. فخدمة المواطنين لا ينبغي أن تكون مجالاً للمزايدات أو لتصفية الحسابات السياسية، بل واجب وطني وأخلاقي يحتم علينا قول الحقيقة والعمل بمسؤولية”.
هذا، وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس مقاطعة عين الشق شفيق إبن كيران، غير أنه تجاهل الرد على أسئلة الجريدة.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر