التوجيهات الملكية ترفع جاهزية النيابة العامة.. وبلاوي يستنفر القضاة استعدادا للمونديال

أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن التوجيهات الملكية السامية تشكل مرجعا أساسيا لعمل السلطة القضائية، مبرزا أن العناية الخاصة التي يوليها  الملك محمد السادس للقضاء ساهمت في إحداث تحولات نوعية لم تكن ممكنة في الماضي القريب، سواء على مستوى البنية المؤسسية أو في تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة.

وقال بلاوي، صبيحة اليوم الخميس خلال لقاء تواصلي عقدته رئاسة النيابة العامة بالرباط، بحضور مسؤولين قضائيين ووكلاء الملك، إن “الملك ما فتئ يضع السلطة القضائية ضمن أولويات الإصلاح، مشيرا إلى قرارات هامة تم اتخاذها في الآونة الأخيرة، من بينها الزيادة في أجور القضاة وتعويضاتهم ورتبهم، وتفضل الملك بإضفاء اسمه الشريف على مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، وهي إشارات قوية تعكس حرصه على دعم هذا القطاع الحيوي وتحفيز منتسبيه لمزيد من البذل والعطاء”.

وسجل رئيس النيابة العامة، أن قسمه أمام الملك محمد السادس، يلزمه بمواصلة العمل على تطوير أداء النيابة العامة، لتكون مواطنة، فعالة، مستقلة، ومنتصرة للحقوق، وهو ما يتطلب تكاملا بين مختلف مكونات الجسم القضائي وتنسيقا دائما لتحقيق وحدة الرؤية والأداء.

وفي سياق حديثه عن التحولات والتحديات الوطنية، أبرز بلاوي أن المغرب يعيش دينامية غير مسبوقة بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وهو ما تجسد في استضافة المملكة لمجموعة من التظاهرات والمنتديات الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاستحقاق الأبرز تنظيم كأس العالم 2030.

واعتبر بلاوي أن تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي، لأول مرة في تاريخ المغرب، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، لا يعكس فقط الثقة الدولية في قدرة المملكة على احتضان المحافل الكبرى، بل يؤكد أيضا خصوصية النموذج المغربي القائم على الأمن والاستقرار والانفتاح، وهو ما يضع جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، أمام مسؤولية الارتقاء بمستوى الأداء إلى ما يليق بصورة البلاد.

وأوضح رئيس النيابة العامة،  أن العدالة مطالبة اليوم بمواكبة هذه الدينامية الوطنية، من خلال تسريع وتيرة العمل، وتحقيق النجاعة، والحرص على التطبيق السليم للقوانين، خاصة في ظل الطفرة التشريعية التي تعرفها البلاد، ومنها قانون العقوبات البديلة ومدونة الأسرة في نسختها الجديدة، وقانون المسطرة الجنائية المنتظر دخوله حيز التطبيق بعد نشره بالجريدة الرسمية إثر المصادقة النهائية من طرف البرلمان.

وأكد بلاوي أن هذه التحولات تتطلب جاهزية مؤسساتية، وبنية تحتية بشرية وتقنية قوية، لتفعيل النصوص القانونية الجديدة، والوفاء بالتزامات القضاء في ترسيخ دولة الحق والقانون، وخدمة النموذج التنموي الجديد.

وشدد على أن النيابة العامة مدعوة إلى لعب دور ريادي في هذا السياق، خاصة في ما يتعلق بتفعيل العقوبات البديلة والحد من الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن نسبة هذا الأخير بدأت في التراجع، وإن ببطء، بفضل وعي القضاة وتفاعلهم مع توجهات السياسة الجنائية، لكن التحدي الحقيقي، حسب قوله، يكمن في الحفاظ على هذا التوجه وتحصينه، خاصة في فترات الذروة مثل فصل الصيف.

وخلص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى  دعوة قضاة النيابة العامة إلى استحضار التحديات الوطنية والدولية التي تنتظر البلاد، وعلى رأسها مونديال 2030، والتوجيهات الملكية النبيلة، معتبرا أن القضاء مطالب اليوم بأكثر من أي وقت مضى بأن يكون في صلب مشروع النهوض الشامل بالوطن.