هذه تفاصيل توقيف الناصري ثلاث سنوات بسبب التلاعب في نتائج مباريات بطولة الهواة

أصدرت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن لجنة الأخلاقيات في حق عبد اللطيف الناصري، رئيس فريق جمعية الشباب الرياضي سيدي معروف، والقاضي بتوقيفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات، مع أداء غرامة مالية.

وجاء هذا القرار الصادر في حق المسؤول الرياضي والسياسي، على خلفية تفجر  قضية تلاعب بنتائج مباريات ضمن بطولة الهواة، في مواجهة مباشرة مع فريق الاتحاد البيضاوي “الطاس”.

وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي، الذي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن لجنة الأخلاقيات مارست صلاحياتها المنصوص عليها في الفصل 36 من النظام الأساسي للجامعة، والذي يمنحها اختصاص النظر في جميع القضايا المتعلقة بأخلاقيات كرة القدم، مستندة في ذلك إلى مدونة أخلاقيات الفيفا، خصوصا المادة 31 التي تمنح للجنة سلطة تقديرية لتحديد طبيعة المسطرة المناسبة في كل حالة.

وأشار الحكم إلى أن اللجنة الابتدائية اعتبرت الملف جاهزا للبث فيه بعدما تم استدعاء الأطراف المعنيين مرتين، دون حضورهم في المرة الأولى، ثم بتعذر الحضور في المرة الثانية لأسباب صحية، ما جعل اللجنة تعتبر أن حقهم في الدفاع قد تم احترامه وفقًا للمسطرة المعتمدة.

إقرأ أيضا: شبهة تلاعب في نتائج مباريات تجر مسؤولا سياسيا ورياضيا بالبيضاء للتحقيق

وبخصوص وسائل الإثبات، أكد الحكم أن اللجنة اعتمدت على محضر مفوض قضائي وثق حوارا دار بين رئيس فريق الشباب الرياضي والمستأنف لفائدته، كما استمعت اللجنة بشكل مباشر لهذا الحوار، واعتبرته دليلا كافيا لإثبات المخالفات الأخلاقية المنسوبة للمسؤول المعني.

وشدد القرار الاستئنافي على أن خطورة الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر لا تكمن فقط في تأثيرها المباشر على نتائج المقابلات، بل في مساسها العميق بقيم النزاهة والروح الرياضية ومكافحة الفساد، خاصة أنها صادرة عن رئيس ناد يفترض فيه أن يكون نموذجا للأخلاق الرياضية في التسيير والتدبير.

وبناء على ما سبق، قررت اللجنة المركزية تأييد القرار الابتدائي الصادر عن لجنة الأخلاقيات، محملة الطرف الخاسر مصاريف الطعن.

وتعد هذه القضية من أبرز ملفات التلاعب في نتائج المباريات التي عرفتها كرة القدم الوطنية خلال الموسم الرياضي الجاري، وتأتي في سياق سعي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطهير المنافسات من كل الممارسات غير الأخلاقية، وترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير اللعبة.