المطر لا يزال يرعب الطفلتين.. ثلاث سنوات على فاجعة دمنات والعدالة لم تروِ دموع يتيمتين

مع قدوم شهر يوليوز، لا تعود ذكرى الصيف العادية إلى مدينة دمنات، بل تعود معها أصداء فاجعة وقعت عام 2022، كارثة حفرت ندوبا عميقة في ذاكرة المدينة وجرحا لا يندمل في قلب أسرة صغيرة. فبعد ثلاث سنوات، لا يزال صوت المطر في أحد أزقة حي ورتزديك لا يبشر بالخير، بل يطلق صفارات الإنذار في روح طفلتين، ويوقظ خوفا يسكن جدران بيت تحول إلى شاهد أبكم على السيول التي جرفت والدتهما، تاركة إياهما في مواجهة رعب يتجدد مع كل غيمة داكنة تمر في السماء.

بنبرة يكسوها حزن ثقيل، يستحضر محمد منتصر، شقيق زوج الراحلة، تفاصيل المعاناة اليومية التي تخيم على العائلة، والتي تحولت إلى طقس من القلق والترقب. يروي كيف أن ابنتي شقيقه، البالغتين من العمر اليوم 6 و12 سنة، وبمجرد سماعهن لوقع قطرات الماء الأولى على السطح، تتملكهما حالة من الهلع، فلا تقويان على البقاء لحظة واحدة في المكان الذي ابتلع والدتهما.

ووفقا لتصريحاته لجريدة “العمق”، فإن الصغيرتين تهرعان فور سماع صوت الأمطار للبحث عن ملجأ، قاصدتين منزل خالتهن أو قريبة والدهن، وكأنهما في سباق مع الزمن للهرب من ذاكرة مؤلمة ومصير مجهول، خشية أن تعيد المياه فعلتها بهن.

هذا الخوف لم يعد يقتصر على الصغيرتين، يضيف محمد، بل امتد ليصبح حالة طوارئ عائلية، إذ يفرض صوت المطر على جميع أفراد الأسرة حالة استنفار، مخافة وقوع كارثة أخرى، بينما تبقى شكاواهم المتكررة للسلطات وعامل الإقليم والنيابة العامة، حسب قوله، مجرد حبر على ورق دون أي نتيجة تذكر حتى الآن.

تعود جذور هذه المأساة المستمرة، كما ترويها شهادات متطابقة من الأسرة والجيران، إلى تغيير جذري طال شريان حياة مائي طبيعي أو ما يعرف محليا بـ”الشعبة” كانت تعبر المنطقة لعقود طويلة. ففي تصريح أدلى به حسن منتصر، زوج الضحية ووالد الطفلتين، وقت وقوع الفاجعة أن شخصا أقدم على البناء فوق هذه الشعبة، وقام بتغيير مسارها الطبيعي الواسع واستبداله بقنوات ضيقة، وهو الإجراء الذي تسبب في تحويل السيول الجارفة مباشرة نحو منزله لتخطف منه زوجته البالغة من العمر 28 عاما.

ويضيف شقيقه محمد تفصيلا مؤلما، مشيرا إلى أن أحدهم استغل جهل والديه ليقنعهما بجدوى هذه القنوات. هذه الرواية يؤكدها جيران عايشوا تاريخ المكان، ومن بينهم عبد الكريم الهلالي الذي أشار في تصريح سابق لجريدة “العمق” إلى أن الموقع كان شعبة معروفة لأكثر من 50 عاما، وأن آثارها القديمة لا تزال واضحة للعيان، لافتا إلى أن لجنة عاينت المكان بعد الحادثة لكنها، حسب تعبيره، رفضت تفقد الموقع الأصلي للشعبة.

لم تكن الكارثة وليدة صدفة أو مجرد نتاج أمطار رعدية استثنائية، بل هي، في نظر العديد من المتتبعين والفاعلين الحقوقيين، العرض الأكثر مأساوية لمرض أوسع ينهش المدينة، وهو ما يصفونه بفوضى التعمير. فمن مكان الحادث، كان عبد الرحيم جمار، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أعلن بوضوح أن “البناء العشوائي هو السبب الحقيقي في الكوارث التي تحدث في المدينة”، رابطا بين هذه الظاهرة وما أسماه “الرشوة والمحسوبية”.

وتساءل جمار حينها في تصريح لجريدة “العمق”: “ألم تكن السلطة والمجالس المنتخبة على علم بمثل هذه البنايات التي شيدت في أماكن تشكل خطرا على الإنسان؟”، مختتما دعوته بضرورة فتح تحقيق جدي ونزيه لإنزال العقوبات بالمخالفين.

واليوم، وبعد ثلاث سنوات، لا يزال صدى هذه الأسئلة يتردد بقوة في الشارع الدمناتي وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يجمع متتبعون للشأن المحلي على أن المأساة ما كانت لتصل إلى حد إزهاق الأرواح لو خضعت عمليات البناء للمساطر القانونية. وتوجه أصابع الاتهام إلى ما يسميه البعض بـ”مافيا العقار”، التي لا يهمها، وفق تعابيرهم، سوى الربح السريع ولو على حساب أرواح المواطنين.

وبينما تبقى الملفات عالقة والتحقيقات تراوح مكانها، تستمر الطفلتان في الهرب من بيتهما كلما أرخت السماء سدولها، في قصة تراجيدية لم تكتب كلمتها الأخيرة بعد، تاركة سؤالا معلقا: كم من ذكرى أخرى ستحل قبل أن يجف خوفهما، وقبل أن تتحقق العدالة لوالدتهما الراحلة؟