محلات كراء الأزياء التقليدية تشتكي الاستهتار.. والخضري: التحضر يقاس برد الملابس كما استُلمت

تعاني محلات كراء الملابس التقليدية بالمغرب من ظاهرة إهمال الزبائن للقطع المكراة، ما يثير استياء التجار ويطرح تحديات قانونية وأخلاقية على حد سواء.

فقد عبرت إحدى صاحبات هذه المحلات لجريدة “العمق المغربي” عن قلقها من سوء تعامل بعض الزبائن مع الملابس التي تسلم لهم في حالة ممتازة بعد جهد كبير في تنظيفها وتجهيزها لمختلف المناسبات.

وقالت السيدة: “نتعامل مع الزبائن بحسن نية ونمنحهم كامل الثقة، أحيانا دون حتى طلب بطاقة التعريف الوطنية، لأننا نؤمن بأن الاحترام المتبادل أساس أي علاقة تجارية ناجحة. لكن للأسف، هناك من يعيد الملابس في حالة سيئة جدا، ممزقة وبها ثقوب واضحة، دون تحمل أي مسؤولية أو تعويض عن الأضرار.”

وأضافت: “الملابس التقليدية ليست مجرد ألبسة نقدمها للزبائن، بل هي جزء من هويتنا وثقافتنا. نحن نعتني بها لتصل إليهم في أفضل حالة، وكل ما نطلبه هو أن تعود إلينا بنفس الاحترام. نتفهم التلف الطفيف، لكن الإهمال الكامل أو الاستهتار لا يمكن تقبله.”

ودعت صاحبة المحل الزبائن إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، مؤكدة أن احترام هذه الملابس يعكس تقديرهم للجهد المبذول من قبل التجار، مشيدة بالمقابل بالزبائن الذين يعيدون الملابس نظيفة ومرتبة، معتبرة أنهم نموذج يحتذى به في التعامل الراقي والمسؤول.

في هذا الصدد، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الإرجاع السيء للملابس المكراة يعكس ضعف الوعي المدني والانفراط في ثقافة احترام حقوق الغير.

وأضاف أن عقد الكراء يلزم الزبون بإعادة الملابس في الحالة نفسها وفي الوقت المحدد، وأن أي إخلال بهذا الالتزام يعتبر مساسا بحقوق التاجر ويكبده خسائر مباشرة، ما يستدعي حماية قانونية فعالة.

وشدّد الخضري على حق التجار في اعتماد ضمانات عملية، مثل التأمين أو كفالة مالية تقتطع في حالة الإتلاف، مشيرا إلى أهمية التفكير في آلية مهنية كإحداث هيئة مختصة للفصل في النزاعات.

وخلص الناشط الحقوقي إلى أن وعي المستهلك بواجبه الأخلاقي والقانوني هو حجر الزاوية، لأن أي حماية قانونية تبقى غير كافية إذا لم ترافقها ثقافة مدنية تحترم الحقوق المتبادلة.