المغرب يستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد دقيق وحقيقي لنشاطه السياحي

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة جمع وإنتاج المؤشرات السياحية، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين درهم. ويأتي هذا المشروع كخطوة محورية في مسار التحول الرقمي للوزارة، بهدف استبدال منصة “ستاتور” (STATOUR) الحالية بمنظومة أكثر تطورا وكفاءة.

وتأسست منصة “ستاتور” منذ سنوات كأداة لجمع وتحليل البيانات الشهرية المتعلقة بالمؤسسات الفندقية المصنفة، لكن التطورات المتسارعة في القطاع وتنوع مصادر البيانات، وخاصة منصات الحجز الإلكتروني، جعلت تحديثها أمرا لا غنى عنه. وتهدف المنصة الجديدة وفقا لدفتر تحملات الصفقة، إلى تجاوز القصور الحالي، وتوفير تجربة مستخدم محسّنة، بالإضافة إلى أتمتة عمليات جمع ومعالجة البيانات التي كانت تتم في السابق بشكل يدوي.

وسيكون المشروع قادرا على دمج مجموعة واسعة من البيانات، سواء كانت منظمة أو غير منظمة، من مصادر داخلية وخارجية. تشمل هذه المصادر بيانات من منصات عالمية كبرى مثل “بوكينغ دوت كوم” و”إير بي إن بي” و”تريب أدفايزر”، بالإضافة إلى بيانات رسمية من المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب الوطني للمطارات، وهو ما سيمكن من الحصول على رؤية شاملة وحقيقية للنشاط السياحي.

وتشير وثائق الصفقة التي اطلعت عليها “العمق”، إلى أن القدرات التحليلية المتقدمة تعد حجر الزاوية في المنظومة الجديدة، حيث أن الحل المقترح سيُدمج أدوات للتحليل التنبؤي والتعلم الآلي، مما سيمكن الوزارة من تحديد الاتجاهات المستقبلية، وتحليل المشاعر من تقييمات العملاء عبر الإنترنت، وقياس الارتباطات بين العرض الفندقي وجاذبية الوجهات. وستُتاح هذه الوظائف عبر واجهة رسومية سهلة الاستخدام، حتى للمستخدمين غير التقنيين.

وسيتم إعادة تصميم لوحات التحكم (Dashboards) الحالية بالكامل لتكون أكثر تفاعلية وديناميكية. وستوفر هذه اللوحات رؤية متعددة المستويات (وطنية، جهوية، إقليمية، جماعية) لمؤشرات الأداء الرئيسية، مثل أعداد الوافدين والليالي السياحية والإيرادات، مع إمكانية التصفية والتخصيص بحسب الحاجة، مما يعزز من قدرة صناع القرار على فهم أداء القطاع واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

ويعتمد المشروع على بنية معمارية معيارية، قابلة للتطوير، ومستضافة في وضع “المنصة كخدمة” (PaaS) على سحابة عامة، مما يضمن قدرة النظام على استيعاب تزايد حجم البيانات في السنوات القادمة. كما يتميز الحل بمرونته في دمج مصادر بيانات جديدة والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للوزارة، مما يضمن استدامة المشروع على المدى الطويل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة بدفتر التحملات، فقد تم إيلاء أهمية قصوى للأمن والسرية، حيث يشمل الحل آليات لتشفير البيانات وإدارة حقوق الوصول بناء على الأدوار، مع الالتزام التام بقانون حماية البيانات الشخصية. كما سيتضمن نظامًا للنسخ الاحتياطي وإدارة الأداء، مما يضمن استمرارية الأعمال في حالة وقوع أي حادث طارئ.

ويشمل نطاق المشروع الإدارة المركزية لقطاع السياحة وجميع الوفود الإقليمية والجهوية التابعة لها والبالغ عددها 27 فرعا موزعة على كامل التراب الوطني، مما يضمن تعميم الاستفادة من هذه المنظومة الجديدة على جميع المستويات الإدارية للوزارة.

وتتضمن مراحل المشروع التأطير وتحديد حالات الاستخدام، ثم تطوير المنصة الجديدة وتوفير واجهات إدخال حديثة ومريحة للوفود الجهوية والإقليمية. وستشمل المرحلة الأولى، التي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق مقدم الخدمة، إنجاز “المنتج الأدنى القابل للتطبيق” (MVP) وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان فعاليته قبل تعميمه على كافة المصالح.