[ad_1]
لا يمكن لأحد ان ينكر اليوم، الاهمية البالغة لميناء طنجة المتوسط، بصفته بنية تحتية لوجستيكية استرتيجية و مفخرة للاقتصاد الوطني بامتياز.
غير أن تطبيق اجراءات المراقبة داخل هذا الميناء بشكل مفرط، يتجاوز حدود المنطق و القانون، يجعل من العبور عبر ميناء طنجة المتوسط، بمثابة جحيم لشاحنات النقل الطرقي الدولي للبضائع.
و ليس ذلك من قبيل اصدار احكام قيمة، بل يتعلق الأمر بامور حقيقية ملموسة، نجملها فيما يلي:
1- وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تمر جميع الشاحنات العابرة نحو اوروبا تمر بجهاز السكانير من اجل المراقبة، اضافة الى ذلك و رغم تاكيد جهاز السكانير لعدم وجود أية أشياء ممنوعة داخل الشاحنة، فإن عناصر المراقبة التابعة للجمارك او للامن الوطني، تفرض افراغ الشاحنة من اجل اجراء عملية مراقبة ثانية بالعين المجردة. و هنا نتساءل ما جدوى تواجد اجهزة سكانير الباهضة الثمن؟
2- في غالب الاحيان، تفرض عناصر المراقبة، إعادة مرور الشاحنة مرة ثانية عبر جهاز السكانير
3-رغم كل هذه المراحل من المراقبة، تفرض عناصر المراقبة، ازالة خزَّان الكازوال لمراقبته، ثم اعادة تركيبه، علما ان هذا الاجراء يتطلب امكانيات بشرية و تقنية لا تتوفر لذى السائق بعين المكان.
و رغم كل ذلك، و رغم عدم اكتشاف أي شيء غير عادي عبر الوسائل التقنية و اليدوية، تتخذ عناصر المراقبة قراراً بضرورة القيام بثقوب و فتحات بالعربة من اجل المزيد من المراقبة.
4-هذه الاجراءات تتسبب في العديد من المشاكل الحقيقية بالنسبة لمقاولات النقل الدولي بصفة خاصة و بالنسبة لمنظومة التصدير نحو اوروبا، بصفة عامة و ذلك كالتالي:
-التأخير في الوصول عند الزبناء باوروبا، مما يعرض مقاولات النقل، لأداء غرامات كتعويض عن التاخير في التوقيت المتفق عليه بعقد النقل، رغم ان التأخير لم يتسبب فيه الناقل، و إنما تسببت فيه اوامر مصالح المراقبة.
قد تتسب هذه الاجراءات احيانا في مكوث الشاحنة بالميناء لمدة تصل إلى 48 ساعة، و قد يتم تجاوز هذه الاجال في فترات الدروة، حيث يجد السائق نفسه معزولا داخل فضاء مينائي لمدة طويلة في غياب التجهيزات الحيوية الملائمة و في غياب الشروط الملائمة الخاصة بالتغدية، خصوصا و أنه يكون مرغما على عدم مغادرة الميناء لقضاء حاجياته من التغذية و المكوث بجانب الشاحنة لتفادي تسرُّب المرشحين للهجرة الى داخل الشاحنة.
-إن الاوامر الصادرة عن عناصر المراقبة، بافراغ الشاحنة التبريدية، تتسب في اتلاف البضاعة عندما يتعلق الأمر بالبضائع السريعة التلف.
-عناصر المراقبة التابعة للجمارك، ترفض تسليم الناقلين، محضرا او شهادة، كي يستعملها الناقل في مواجهة الزبون، لاثبات أن الأضرار الحاصلة للبضاعة او أن التاخير في الوصول في التوقيت الاتفاقي، يرجع إلى أوامر السطات داخل الميناء.
-ان الامر بالقيام بثقوب او فتحات بالشاحنة و تنفيذه بشكل عشوائي، خصوصا اذا كانت هذه الاخيرة شاحنة تبريدية، يتسبب في افساد المنظومة التبريدية للشاحنة، حيث تصبح هذه الاخيرة غير صالحة للاستعمال، علما ان ثمنها جد باهض قد يصل الى 2.000.000 درهم.
-عندما يرغب الناقل في الاستعانة بعون قضائي من اجل اجراء معاينة على الاضرار الحاصلة للبضاعة او للشاحنة من جرّاء أوامر عناصر المراقبة، تُتَّخد أوامر بمنع العون القضائي من ولوج الميناء، للقيام بالمهام التي يخوّلها له القانون.
أمام هذه العراقيل، التي تنعكس سَلبًا على جودة خدمات النقل بصفة خاصة و على جودة الخدمات اللوجستيكية بصفة خاصة، كيف يمكننا أن ننافس المقاولات الأوروبية للنقل و كيف يمكن لنا ان نضمن قوة تنافسية للبضائع المغربية داخل السوق الاوروبية، عندما تصل سلعنا مصابة باضرار او تصل في وقت متأخر.
ان هذه العوائق تساهم حاليا في خلق نوع من التدمُّر لدى مقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع. و للتعبير عن هذا الاستياء، ستعقد مختلف الهيئات الممثلة للناقلين لقاء من اجل تدارس مختلف سُبُل الاحتجاج التي يسمح يها القانون.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر