[ad_1]
من المنتظر ان تعتمد للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على جهاز خاص لتحديد السرعة القصوى للدراجات النارية و التي ستحدد ان كانت هذه الدراجات مطابقة للقوانين ام لا.
ووفق ما تظهره الصور و تعززه المعطيات الواردة في بلاع “نارسا” فإن الأعوان المكلفون بالمراقبة سيقومون بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام الجهاز الخاص الذي يظهر في الصور، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص، ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص.
ويضيف البلاغ ان السرعة القصوى إذا كانت أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك.
ووفق المصدر ذاته فإن صاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، يمكنه استرجاع دراجته وفق المساطر المعمول بها، مشيرا الى ان المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة.
ومعلم ان وكالة “نارسا” اشارت في بلاغ لها أن هذا الاجراء جاءت بعدما اظهرت المعطيات التقنية أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق.
من المنتظر ان تعتمد للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على جهاز خاص لتحديد السرعة القصوى للدراجات النارية و التي ستحدد ان كانت هذه الدراجات مطابقة للقوانين ام لا.
ووفق ما تظهره الصور و تعززه المعطيات الواردة في بلاع “نارسا” فإن الأعوان المكلفون بالمراقبة سيقومون بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام الجهاز الخاص الذي يظهر في الصور، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص، ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص.
ويضيف البلاغ ان السرعة القصوى إذا كانت أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك.
ووفق المصدر ذاته فإن صاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، يمكنه استرجاع دراجته وفق المساطر المعمول بها، مشيرا الى ان المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة.
ومعلم ان وكالة “نارسا” اشارت في بلاغ لها أن هذا الاجراء جاءت بعدما اظهرت المعطيات التقنية أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر