تقرير يحذر من هشاشة صناديق التقاعد بالمغرب.. ونقابي يرفض التهويل ويدعو لإصلاح يراعي الأجراء

كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية خلال سنة 2024، رغم التحسن المؤقت لبعض المؤشرات المالية بفعل الزيادات الأخيرة في الأجور.

وأوضح التقرير أن الشطر الأول من الزيادات الناتجة عن اتفاق الحوار الاجتماعي المؤرخ في 29 أبريل 2024 ساهم في تحسين المساهمات داخل أنظمة التقاعد العمومية، مما خفف جزئيا من العجز المالي، إلا أن هذه الأنظمة، وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لا تزال تواجه صعوبات هيكلية تقوض قابليتها للاستمرار على المدى الطويل.

وفي ما يخص القطاع الخاص، أشار التقرير إلى أن فرع التقاعد طويل الأمد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واصل تسجيل رصيد إجمالي إيجابي، بفضل دينامية ديموغرافية مواتية، لكنه نبه في الوقت ذاته إلى أن “الاحتساب المنقوص لحقوق المؤمن لهم”، إلى جانب “تخفيف شروط الاستفادة من المعاش أو استرجاع المساهمات”، يمثلان عوامل تهدد توازنات النظام على المدى البعيد.

وفي ظل هذه الوضعية، شددت الهيئات الثلاث على ضرورة التعجيل بإجراء إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مع اعتماد تسعير متوازن يسمح بتقليص الالتزامات غير المغطاة وضمان استدامة الصناديق.

وفي تعليقه على مضمون التقرير، اعتبر مصطفى شناوي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الحديث عن اختلالات هيكلية لا ينبغي أن يتحول إلى تهويل”، مشددا على أن “هناك تحسنا في أنظمة المعاشات”، وأن العجز التقني المسجل، والذي يقدر بحوالي 7,2 مليار درهم بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد ونظام المعاشات المدنية، “يظل محدودا مقارنة مع مدخرات النظام التي تفوق 70 مليار درهم”.

وأوضح شناوي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “عوائد الأموال الموظفة في السوق المالية تعوض جزءا كبيرا من هذا العجز”، مؤكدا أنه “لا يمكن الحديث عن انهيار أنظمة المعاشات”.

وأضاف شناوي أن الكونفدرالية “تدعو إلى الاشتغال في إطار اللجنة الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تم تعليق عملها سنة 2013، في أفق تحقيق إصلاح هيكلي حقيقي وليس إصلاحا مقياسيا”.

وأردف المتحدث أن “الإصلاح المقياسي القائم على رفع سن التقاعد أو المساهمات أو خفض قيمة المعاشات، أمر غير مقبول لأنه سيزيد من الأعباء على الشغيلة”، مبرزا أن “الدولة ما تزال مدينة بمبالغ مالية كبيرة لأنظمة المعاشات لم يتم تسويتها منذ سنوات، وعليها تحمل مسؤوليتها كاملة إن كانت جادة في مسار الإصلاح”، حسب تعبيره.