[ad_1]
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمغرب انخفض خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ليستقر عند 12,8%، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بواقع 0,3 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، التي سجلت حينها نسبة 13,1%.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حديثة، أن هذا الانخفاض شمل كلاً من الوسط الحضري، حيث تراجع معدل البطالة من 16,7% إلى 16,4%، والوسط القروي الذي سجل تراجعاً أكبر من 6,7% إلى 6,2%.
ورافق ذلك انخفاضٌ في عدد العاطلين بلغ 38 ألف شخص، موزعين على 33 ألفاً في القرى و5 آلاف في المدن، ليتراجع العدد الإجمالي للعاطلين من 1.633.000 إلى 1.595.000 شخص.
رغم هذا التراجع الإجمالي، سجّل معدل البطالة ارتفاعاً واضحاً في صفوف النساء، حيث قفز من 17,7% إلى 19,9%، بزيادة 2,2 نقطة، في مقابل انخفاض لدى الرجال من 11,7% إلى 10,8%.
على مستوى الفئات العمرية، ارتفع معدل البطالة لدى الأشخاص بين 25 و34 سنة إلى 21,9%، في حين شهد تراجعاً طفيفاً بين الشباب من 15 إلى 24 سنة إلى 35,8%، كما انخفض لدى الفئة العمرية 35 إلى 44 سنة إلى 7%، ولدى من هم في سن 45 سنة فما فوق إلى 3,3%.
أما في ما يخص حاملي الشهادات، فقد انخفض معدل البطالة من 19,4% إلى 19%. وكان هذا التراجع بارزاً لدى حاملي شهادات التكوين المهني (من 23,2% إلى 20,8%)، والتعليم الثانوي التأهيلي (من 26,1% إلى 25,1%).
في المقابل، ارتفعت مؤشرات البطالة الناقصة، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يشتغلون في وضعيات غير مكتملة من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، نتيجة تزايد الأعداد في الوسط الحضري من 552.000 إلى 635.000، وفي الوسط القروي من 490.000 إلى 512.000.
وبناء على هذه المعطيات، ارتفع معدل الشغل الناقص وطنياً من 9,6% إلى 10,6%، ومن 8,3% إلى 9,4% في المدن، ومن 11,6% إلى 12,4% في القرى.
أما من حيث أسباب البطالة الناقصة، فقد ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدخل أو من عدم التناسب بين تخصصاتهم ووظائفهم، منتقلاً من 459.000 إلى 545.000، مما رفع المعدل من 4,2% إلى 5%.
قطاعياً، سجل معدل الشغل الناقص ارتفاعاً لافتاً في قطاع البناء والأشغال العمومية بـ3,3 نقاط (من 18,9% إلى 22,2%)، يليه قطاع الصناعة بـ1,7 نقطة، والفلاحة بـ0,5 نقطة، والخدمات بـ0,4 نقطة.
هذه الأرقام تُبرز تراجعاً في معدلات البطالة الرسمية، لكن بالمقابل تسجل مؤشرات مقلقة عن جودة العمل وضعف الاستقرار المهني، مما يعكس استمرار تحديات سوق الشغل في المغرب، خاصة في ما يتعلق بتأمين فرص عمل لائقة ومستدامة.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمغرب انخفض خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ليستقر عند 12,8%، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بواقع 0,3 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، التي سجلت حينها نسبة 13,1%.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حديثة، أن هذا الانخفاض شمل كلاً من الوسط الحضري، حيث تراجع معدل البطالة من 16,7% إلى 16,4%، والوسط القروي الذي سجل تراجعاً أكبر من 6,7% إلى 6,2%.
ورافق ذلك انخفاضٌ في عدد العاطلين بلغ 38 ألف شخص، موزعين على 33 ألفاً في القرى و5 آلاف في المدن، ليتراجع العدد الإجمالي للعاطلين من 1.633.000 إلى 1.595.000 شخص.
رغم هذا التراجع الإجمالي، سجّل معدل البطالة ارتفاعاً واضحاً في صفوف النساء، حيث قفز من 17,7% إلى 19,9%، بزيادة 2,2 نقطة، في مقابل انخفاض لدى الرجال من 11,7% إلى 10,8%.
على مستوى الفئات العمرية، ارتفع معدل البطالة لدى الأشخاص بين 25 و34 سنة إلى 21,9%، في حين شهد تراجعاً طفيفاً بين الشباب من 15 إلى 24 سنة إلى 35,8%، كما انخفض لدى الفئة العمرية 35 إلى 44 سنة إلى 7%، ولدى من هم في سن 45 سنة فما فوق إلى 3,3%.
أما في ما يخص حاملي الشهادات، فقد انخفض معدل البطالة من 19,4% إلى 19%. وكان هذا التراجع بارزاً لدى حاملي شهادات التكوين المهني (من 23,2% إلى 20,8%)، والتعليم الثانوي التأهيلي (من 26,1% إلى 25,1%).
في المقابل، ارتفعت مؤشرات البطالة الناقصة، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يشتغلون في وضعيات غير مكتملة من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، نتيجة تزايد الأعداد في الوسط الحضري من 552.000 إلى 635.000، وفي الوسط القروي من 490.000 إلى 512.000.
وبناء على هذه المعطيات، ارتفع معدل الشغل الناقص وطنياً من 9,6% إلى 10,6%، ومن 8,3% إلى 9,4% في المدن، ومن 11,6% إلى 12,4% في القرى.
أما من حيث أسباب البطالة الناقصة، فقد ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدخل أو من عدم التناسب بين تخصصاتهم ووظائفهم، منتقلاً من 459.000 إلى 545.000، مما رفع المعدل من 4,2% إلى 5%.
قطاعياً، سجل معدل الشغل الناقص ارتفاعاً لافتاً في قطاع البناء والأشغال العمومية بـ3,3 نقاط (من 18,9% إلى 22,2%)، يليه قطاع الصناعة بـ1,7 نقطة، والفلاحة بـ0,5 نقطة، والخدمات بـ0,4 نقطة.
هذه الأرقام تُبرز تراجعاً في معدلات البطالة الرسمية، لكن بالمقابل تسجل مؤشرات مقلقة عن جودة العمل وضعف الاستقرار المهني، مما يعكس استمرار تحديات سوق الشغل في المغرب، خاصة في ما يتعلق بتأمين فرص عمل لائقة ومستدامة.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر