[ad_1]
أولا: دور الضحية الخطير في مسار الدعاوي الجنائية:
تعلب الضحية دورا أساسيا في اثبات الدعاوى الجنائية، بحيث ان المشرع الجنائي راعى خطورة الفعل و بوأ الضحايا مركزا مهما في الاثبات الجنائي.
بحيث يركن الإدعاء العام إلى تصريحاتها لتحريك المتابعات عن طريق الإحالة المباشرة ا أو في المطالبات من جهات التحقيق. ونفس الشيء بالنسبة لقضاة التحقيق في أوامرهم بالإحالة على غرف الجنايات من أجل الاغتصاب وغيرها.
ولا يختلف هذا المنطق كثيرا لدى قضاة وهيئات الحكم في غرف الجنايات بحيث تدخل الضحية عنصرا في الاثبات رغم المصلحة التي قد تجنيها من ادانة المشتبه فيهم والمتهمين.
ثانيا؛ الوقائع والقرائن المحرجة في قضية حكيمي:
و هو ما يفسر المتابعة الجنائية التي يواجهها أشرف حكيمي حاليا بحيث أن قضيته معقدة بعد أن تم اعتماد النيابة العامة بنانتير على أقوال وتصريحات المشتكية التي تؤكد تعرفها وتواصلها مع حكيمي عبر رسائل خاصة في إنستغرام ودعوتها إلى بيته.
وأنها لبت الدعوة وحضرت فعلا . وان حكيمي قام بتقبيلها من فمها ولمس صدرها وهي مرتدية لباسها دون رضاها ، وان حكيمي حاول مواقعتها دون قبولها ايضا وحصل إيلاج خفيف.
وأنها تمكنت من دفعه بالرجل، و نجحت في الخروج من منزل حكيمي واتصالها بإحدى صديقتها التي حضرت لنجدتها وأخذتها بواسطة سيارتها.
وتؤكد هذه الشاهدة في المسطرة أنها وجدت المشتكية في حالة حرجة ومرتبكة وتشتكي اغتصاب حكيمي لها، وهي نفس الرواية التي حكتها لبقية اصدقائها وصديقاتها الذين يعتبرون مصرحين في القضية
و من القرائن التي قد تحرج حكيمي ايضا تؤكد الشابة الفرنسية انها حضرت إلى بيت حميمي بواسطة VTC التي اكتراها لها حكيمي نفسه.
بينما استمر حكيمي في نفي وانكار كل هذه الرواية. وتم الإفراج عنه سابقا وتطبيق التدابير القضائية غير السالبة للحرية وغير المقيدة للسفر ضده ، والتزامه بالحضور في كل وقت يتم استدعاؤه.
ثالثا: وجه التشابه في قضية حكيمي وقضية سعد المجرد:
والظاهر أن القضية في بدايتها وأنها ستطول و ستتعقد، ولا تختلف كثيرا عن قضية الطرب المغربي سعد المجرد، التي ماتزال قيد النظر والتحقيق. بينما قضية حكيمي سيتم إحالتها .
رابعاً: الإطار القانوني والعقوبة المقررة للاغتصاب في القانون الجنائي الفرنسي.
تعاقب المادة 222 و 223 من القانون الحنائي الفرنسي على الاغتصاب وتصل عقوبته الأساسية إلى 15 سنة ، وهذه المدة قد تخفض تبعا لظروف التخفيف وقد ترتفع بوجود أسباب التشديد المشار اليها في المواد التي تلي الفصول المشار اليها أعلاه.
- خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر