اعتراف وزاري يشعل غضب المتصرفين التربويين المقصيين من الترقية

فجرت وزارة التربية الوطنية أزمة جديدة في قطاع التعليم بعد اعترافها الصريح بوجود ما وصف بـ”انحراف خطير” عن القوانين المنظمة للترقية بالاختيار، مما أدى إلى إقصاء عدد كبير من المتصرفين التربويين من حقهم في الترقي لسنوات 2021 و2022 و2023. وقد أثار هذا الإقرار، الذي جاء في سياق جواب رسمي على سؤال برلماني، موجة غضب عارمة في صفوف المتضررين الذين توعدوا بتصعيد احتجاجي غير مسبوق مع بداية الدخول المدرسي المقبل.

وكشف بيان استنكاري صادر عن “التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات” أن الوزارة أقرت بأن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء “ارتأت” تقسيم المناصب المالية المخصصة للترقية إلى فئتين، بناء على معيار تمييزي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي. واعتبر التنسيق هذا الإجراء خرقا سافرا للمبدأ الدستوري القائم على المساواة بين الموظفين، وانحرافا عن الدور الاستشاري للجنة، الذي تحول إلى قرار تنفيذي جائر حرم العديد من المستحقين من الترقية.

وأدان التنسيق الوطني بشدة ما وصفه بالخروقات القانونية التي ارتكبتها الوزارة، وعلى رأسها تجاهل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمذكرات الوزارية المنظمة للترقية خلال السنوات المعنية. وحمل التنسيق الوزارة المسؤولية الكاملة عن هذا الإقصاء الممنهج، الذي اعتمد على معايير غير مشروعة تضرب في العمق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وطالب التنسيق بجبر الضرر الذي لحق بالمتصرفين التربويين من خلال إقرار ترقية استثنائية فورية لجميع الضحايا، بأثر مالي وإداري رجعي، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين الذين كانوا يزاولون مهامهم بالإسناد سابقا، تعويضا عن “قرصنة أقدميتهم”. كما دعا إلى إرجاع كافة المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتضررين بشكل غير قانوني، وتطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية لصالحهم.

وحمل البيان النقابات التعليمية مسؤولية ما وصفه بـ “الصمت المريب” إزاء هذه القضية، مطالبا إياها بموقف واضح وصريح خلال الاجتماع المرتقب مع الوزير في الأول من غشت 2025. وفي ختام بيانه، دعا التنسيق الوطني جميع المتضررين إلى التعبئة الشاملة للانخراط في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي سيتم تنظيمها في شهر شتنبر المقبل، مؤكدا أن معركة الإنصاف ستستمر بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة حتى استرداد كافة الحقوق، لأن العدالة الإدارية لا تسقط بالتقادم.