نشر الأخبار الزائفة والرموز الحزبية

تعبر آفة نشر الاخبار الزائفة عن بنية هجينة تؤثر بالسلب على نشر المعلومة الصحيحة تجاه المتلقي من جهة والى ممارسة التضليل غير المشروع عبر نشر الاخبار الزائفة والموضوعة من جهة أخرى ، واقع أصبحت تعاني منه سلة عريضة من الديمقراطيات المقارنة، التي اصبحت وبفعل تعاظم ظاهرة العولمة المقترنة بالتطور المضطرد للوسائل التكنولوجية الحديثة وعبرها وسائل التواصل الاجتماعي تجابه ظاهرة التعويم الارعن للخبر المكذوب عبر بوابة التطبيق الصارم القانون ولاشيء غير القانون.

إن اختيار الكاتب لهذا المقال ليس صدفة وإنما هو تفاعل مقصود مع حالة السعار التي أصبحت تنتاب بعض عديمي الضمير الانساني الذين يكتبون أي شيء ويقتحمون بذلك ومن دون وجه حق رقعة محظورة عنوانها انتهاك القوانين الجاري بها العمل في هذا السياق ومحاولة الاسترزاق عبر رفع منسوب المشاهدات التي يعتقد البعض على أنها ربح ولو كانت تمس نظيفي السد والذمة الذين أصبحوا عرضة للغث والرث من الاخبار المكذوبة التي يتم نشرها اعتقادا من قبل ناشريها على أنها الضربة القاضية أو النهاية لمسار أصحاب الضمائر الحية والغيورين على خدمة الوطن والمواطن بكل ما تقاضيه الكلمة من معنى نكران الذات والعمل الجاد الذي يشهد به القاسي والداني.

تعرف دورتنا الحزبية السياسية وخاصة في هذه الفترة التي تقترن بقرب الاستحقاقات الانتخابية أو يسميه البعض انتخابات او حكومة المونديال في ضرب سافر للمبادئ الدستورية والقانونية الجاري بها العمل في العمل السياسي والحزبي ببلدي المغرب ، نعم بلدي الذي أحبه وأغار عليه، بلدي الذي يشهد ثورة ايجابية تطال كل الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، رؤية ملكية متبصرة لست وعشرين سنة جعلت من المملكة الشريفة مثالا استثنائيا للعطاء والامن والاستقرار .

وبالمقابل ، أرى على أن بعض أصحاب الضمائر الميتة يستهدفون في هذه الفترة رموز الاحزاب السياسية ، أحي أفم وكول ، أجي أستوري ونشر ، أجي أخبر وتنشر ، نعم أتحدث بالعامية التي يفهمها الجميع ، ما هذا الهراء والافتراء ، هل استرخصنا بلدنا لهذا الحد ، هل هذا هو الاعتراف بالجميل تجاه الوطن ، إنها بنية مرضية وجب استئصالها من مجتمعنا المغربي ، ذلك أن محاولات الاجهاز على سمعة الساسة الشرفاء ماهي الا ضعف لناشري الاخبار الزائفة الذين يقتاتون على الجيف والكذب والوضع ، فأي كائن أنت يا هذا ، لماذا لم تفهم أن القانون المغربي لك بالمرصاد ، وإذا لم تكن تعرفه أذكرك به عساك ترجع عن غيك وتستحيي من وطنك الغالي والعريق بتاريخه ومجده .

ولكي أذكرك ، تنص المادة 447-2 من القانون الجنائي على عقوبات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية بين 2,000 و20,000 درهم، بحق كل من يبث أو يوزع عمداً معلومات أو صور شخصية دون موافقة أصحابها، أو ينشر ادعاءات كاذبة بغرض التشهير أو الإضرار بالآخرين، بما في ذلك عبر الوسائل الرقمية.

بنية قانونية قائمة الذات وسارية المفعول ، وهو ما يجب معه من كل من تم المساس بشخصه أو سمعته بدون وجه حق وعبر نشر الكذب وخاصة ساستنا وجميع مكونات أحزابنا السياسية التي اصبحت تنام على خير وتستفيق على شر بعض المنشورات المكذوبة عبر الوسائط الالكترونية ، وهو ما سيمكننا لا محالة من مجابهة واستئصال هذا الكونصير اللعين الذي لا يشرف بلدي المغرب ، ذلك أن السكوت عنه علامة الرضا والقضاء موجود فلما السكوت عن الضرر الذي يجب أن يتم جبره عبر استئصاله بصفة نهائية .

وككلمة أخيرة وليس آخرة ، لكل من يمارس هواية الكذب الالكتروني اقول له من هذا المنبر بأن القانون سيطاله عبر عقابه وبأن من نشرت بحقهم ما ليس فيهم سيستمرون في العمل والكد تلكم هي ضريبة النجاح .

ولعل الزيف أو الكذب الذي يطال أحزابنا السياسية ورموزها في هذه الاونة بالذات ليتطلب معه تعبئة القواعد الحزبية وذلك عبر بوابة التواصل مع المواطن عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي بغية نشر المعلومات الصحيحة ناهيك عن ضرورة تجاوز فكرة المسامح كريم تجاه عديمي الضمائر ممن يستهدفون صورة بلدي ، ذلك أن القضاء موجود والردع بالقانون موجود ، لذلكم اختم كلامي وموقفي الشخصي النابع من حبي لوطني بأننا يجب أن نضع اليد في اليد من أجل مجابهة سرطان الحاضر والمستقبل إنه الكذاب الإلكتروني.